هدّد المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع "كناباست"، بالدخول في إضراب وطني في حال لم تستجب مصالح وزارة التربية لمطالبه، وسيتقرّر ذلك خلال اجتماع يوم 28 سبتمبر الجاري، وقد اتهمت النقابة مصالح الوزير عبد اللطيف بابا أحمد ب "التماطل" من أجل "ربح الوقت" وأنها "أصبحت تبحث عن مشاكل لخلق بؤر التوتر في بعض الولايات". انتقد المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع إلى أساتذة الابتدائي والمتوسط، طريقة تعامل مصالح الوزارة مع عدد من الملفات التي تشغل الأسرة التربوية، وخصّ بالذكر "التهوين من ظاهرة الاكتظاظ وتسريح الأساتذة بعد سنة من نجاحهم في مسابقة التوظيف"، بالإضافة إلى "عدم التحكم في إنجاز المؤسسات التربوية لاستقبال أبنائنا التلاميذ في ظروف حسنة"، وسجّل كذلك "عدم التخلص من نظام الدوامين الأقسام المتنقلة والوجبات الباردة في كثير من المدارس". ولهذا الغرض دعت النقابة الوصاية في بيان أعقب اجتماع مكتبها الوطني المنعقد أيام 14 و15 و16 من الشهر الجاري، إلى ضرورة "التفاوض الجاد" الذي اعتبرته "هو الذي يجب أن ينتهي بإيجاد حلول ملموسة لكل المشاكل المطروحة دون تسويف أو تماطل"، قبل أن تؤكد أن "ما حدث إلى الآن فما هو إلا لقاءات يغلب عليها الطابع البروتوكولي لا طائل من ورائه دون تسجيل نتائج قد تذكر". ومن هذا المنطلق اعتبر "كناباست" أن تصريحات وزير التربية الوطنية بتبني الحوار الاجتماعي "لا تعكسها الإجراءات البروتوكولية التي يحيط بها إدارته التي تجعل استحالة طرح الانشغالات من طرف الشريك الاجتماعي على ذي الصفة"، زيادة على ما أسماه "التباطؤ المسجل في إيجاد الحلول للمشاكل العالقة"، وهو التباطؤ الذي قال البيان بشأنه إنه "لا يمكننا اعتباره سوى أنه تماطل لربح الوقت، وبدل البحث عن كيفية الاستجابة للمطالب المرفوعة، نجد أن الوزارة أصبحت تبحث عن مشاكل موضعية بخلق بؤر للتوتر في بعض الولايات من خلال التضييق على نقابيينا بالتسريح والمتابعات القضائية". وقد عدّد بيان المجلس ست نقاط وجّه في مضمونها أصابع الاتهام مباشرة إلى الوزارة بالإخلال بالتزاماتها، وعلى رأسها "التأخر في إعداد النصوص التطبيقية المنظمة لمختلف المسابقات المهنية للترقية في مختلف الرتب التي تضمنها القانون الأساسي لعمال التربية الوطنية"، ومن نتائج ذلك أنه "حرم أساتذة التعليم التقني، وأساتذة التعليم الثانوي، المتوسط والابتدائي من الاستفادة من الترقية". كما أعاب البيان على الوزارة "عدم البحث عن حلّ لوضعية المدرسين الموصوفين بالآيلين للزوال من معلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي بإدماجهم في الرتب القاعدية المستحدثة"، ناهيك عن "عدم الاستجابة لتعويض المنطقة بتحيينها وتعميمها" وكذا "التأخر في إنجاز السكنات وإعداد منشور يحدد معايير توزيعها على هيأة التدريس"، مثلما لفت إلى "عدم تنصيب اللجنة الحكومية من أجل جرد ممتلكات الخدمات الاجتماعية وتحديد المسؤوليات". وأوضح المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع أنه "منذ بداية شهر أفريل 2013 ونحن في إخطار وإعلام وتبليغ للسيد وزير التربية الوطنية عن التعديات على النصوص القانونية في مواجهة عضو المجلس الوطني. هذه التعديات التي أدت إلى تسريحه من العمل دون أي رد فعل يذكر في سبيل إعادة إدماجه في منصبه". وبناء على كل هذه المعطيات دعا البيانُ، الذي تحصلت "الأيام" على نسخة منه، كل الأساتذة إلى عقد جمعيات عامة تكون متبوعة بعقد مجالس ولائية تحضيرا لاجتماع المجلس الوطني للنقابة المزمع عقده يوم 28 سبتمبر 2013، وهو الموعد الذي سيخصص "للبحث في إمكانية الدخول في إضراب من أجل انتزاع المطالب المرفوعة وحماية ممارسة الحق النقابي وفرض حماية نقابيينا من كل تعسف".
