خصم أجور الأساتذة المضربين يلهب قطاع التربية

بعد قرار خصم ما قيمته 32 ألف دينار لكل أستاذ مضرب، رد المعنيون بالثقيل على وزيرة التربية نورية بن غبريط، وأعلن من بعض تخلف عن الإضراب التحاقه الحركة الاحتجاجية، مشددين أن "كرامة المربي خط أحمر لا يجب المساس بها".
وقال الأساتذة، في حملة فيسبوكية، انتقدوا فيها بشدة وزارة التربية وقراراتها التي وصفوها ب "الاستفزازية"، إنهم حتى وان كانوا في هذه الأثناء غير مضربين وذلك لاختلاف وجهات الطرح النقابي وكيفية تحقيق المطالب، لكن مهما يبلغ الأمر فكرامة المربي خط أحمر لا يجب المساس بها، ولو يتعرض أي أستاذ أو زميل بالقطاع للفصل فسنتحرك جميعا ضد هذا التعسف والظلم لأن التضامن النقابي يحتم علينا ذلك و لأن ممارسة الإضراب حق يكفله الدستور والقانون.
وأضافوا "كما أن أساتذة الابتدائي والمتوسط أساتذة الثانوي غير المضربين لن تنزل بهم كرامتهم ونخوتهم إلى القيام بعمل زملائهم أو تعويضهم في مهامهم كالحراسة أو إعداد وتصحيح امتحانات الأساتذة المضربين، والتخلي عنهم في مثل هكذا ظروف". مشددين أن القانون يحمي كرامة الأستاذ وذلك من خلال القانون رقم 90-02 المؤرخ في 06 فيفري سنة 1990 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل و تسويتها و ممارسة حق الإضراب (ج.ر رقم 06 مؤرخة في 07-02-1990). معدل و متمم بالقانون رقم 91-27 مؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1991 (ج.ر رقم 68 مؤرخة في 25-12-1991). وايضا القانون الخاص بحماية حق الإضراب، من خلال المادة 32 التي تقول إن القانون حق الإضراب الذي يمارس مع احترام أحكام هذا القانون. وأوضح العمال أن الإضراب يوقف أثار علاقة العمل طوال مدة التوقف الجماعي عن العمل ما عدا فيما اتفق عليه طرفا الخلاف بواسطة اتفاقيات وعقود يوقعانها.
واستدلوا بالمادة 33 التي تقول "يمنع أي تعيين للعمال عن طريق التوظيف أو غيره قصد استخلاف العمال المضربين، ما عدا حالات التسخير الذي تأمر به السلطات الإدارية أو إذا رفض العمال تنفيذ الالتزامات الناجمة عن ضمان القدر الأدنى من الخدمة المنصوص عليه في المادتين 39و40 أدناه". كما أنه لا يمكن تسليط أية عقوبة على العمال بسبب مشاركتهم في إضراب قانوني شرع فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
وكانت فرضت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، على مديري التربية للولايات، ضرورة تنظيم اختبارات الفصل الثاني بأي شكل من الأشكال، التي ستنطلق اليوم، مهددة بإسقاط عقوبات صارمة على مديري التربية الذين لا يقومون بتطبيق إجراءات الخصم ضد الأساتذة المضربين والتي تصل إلى 3 ملايين سنتيم. معلنة بنبرة حادة بأنها وزيرة للتربية الوطنية وليست وزيرة للتعليم العالي على خلفية الاتهامات الموجهة لها من قبل نقابة الكناباست.