مسيرات وتجمعات للتنديد ب«سياسة صمت» الوصاية

إضراب المجلس الوطني لقطاع البلديات في يومه الرابع..

ما يزال عمال البلديات في مختلف ولايات الوطن يصرون على مواصلة الإضراب المفتوح الذي دعا له المجلس الوطني لقطاع البلديات المنضوي تحت النقابة الوطنية المستقلة للإدارة العمومية «سناباب»، حيث تم تنظيم تجمعات ومسيرات أمام مقرات البلديات والولايات للتعبير عن رفضهم لسياسة الصمت من الوزارة الوصية.
نظمت الفروع النقابية للمجلس الوطني لقطاع البلديات في بعض الولايات تجمعات ومسيرات موازاة مع الإضراب المفتوح الذي دعا إليه المجلس في يومه الرابع، خاصة في كل من ولاية بجاية التي نظم عمال البلديات مسيرة بها، أما على مستوى ولاية تيزي وزو، الوادي، البويرة، برج بوعريريج وسطيف، فقد نظم العمال تجمعات أمام مقرات البلديات والولاية للتعبير عن رفضهم لسياسة الصمت من الوزارة الوصية بخصوص الإضراب ولتحقيق مطالبهم.
وأكد مصدر مقرب من المجلس الوطني لقطاع البلديات أن نسبة الضغوط من الإدارة تختلف من ولاية إلى أخرى ومن بلدية إلى أخرى، قائلا إنها بدأت تقل في بعض الولايات وهي مستمرة في ولايات أخرى، مثلما أكد الأربعاء الفارط بيان للمجلس.
وقد طالب المجلس في هذا الصدد وزير الداخلية والجماعات المحلية «الإسراع في إيفاد لجنة تحقيق لتنظر في هذه التصريحات الخطيرة والتحقيق في تسيير البلدية على خلفية عدم احترام المادة 57 من الدستور التي تنص على أن الحق في الإضراب معترف به ويمارس في إطار القانون والقانون رقم 90/02 المؤرخ في 06-02-1990 والقانون 90/14 المؤرخ في 02-07-1990 الذي ينضم الإضراب ويحمي المضربين من إي ضغوطات».
وكان المجلس الوطني لقطاع البلديات المنضوي تحت لواء نقابة «السناباب» قد شرع في إضراب مفتوح منذ يوم الاثنين الماضي للمطالبة باحترام الحريات النقابية وحق الإضراب، والإفراج عن القانون الأساسي الخاص بعمال البلديات ونظام المنح والتعويضات، وإدماج كل المتعاقدين والمؤقتين في مناصب عملهم، وإعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحراس، مع إلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90/11، بالإضافة إلى الإبقاء على صيغة التقاعد دون شرط السن، وإشراك النقابة في إعداد كل القوانين الخاصة وقانون العمل، وفتح أبواب الحوار على المستوى المحلي والمركزي، وغيرها.