برلمانيات يعتبرن قانون العقوبات الجديد انتصارا للمرأة

رحبت نساء أعضاء في المجلس الشعبي الوطني بالمصادقة على التعديلات الجديدة التي أدرجت على قانون العقوبات سيما تلك المتعلقة بالعنف الممارس ضد المرأة.
ردا عن أسئلة وكالة الأنباء الجزائرية عقب التصويت أول أمس في جلسة علنية على مشروع القانون المعدل و المتمم للأمر رقم 66-156 ل8 يونيو 1966 المتعلق بقانون العقوبات أشادت نساء أعضاء في البرلمان بالمسعى الحكومي الرامي إلى "تعزيز حماية النساء ضحايا العنف".
و اعتبرت باية جنان ممثلة جبهة القوى الاشتراكية التي رحبت بالتعديلات و صوتت لصالح مشروع القانون أن العنف الممارس ضد المرأة "يمثل مشكلا عويصا لا بد من معالجته في البداية من خلال التربية".
و أضافت أن "هذه الظاهرة هي نتيجة العشرية السوداء و القضاء عليها يستدعي العودة إلى أسبابها على غرار الفقر و البطالة". و استرسلت قائلة "نحن نناضل من أجل اندماج أفضل للمرأة الجزائرية في المجتمع و ندافع عن مبدأ المساواة بين الرجل و المرأة مع أخذ بعين الاعتبار خصوصيات مجتمعنا". و تأسفت قائلة "هذه الظاهرة أضحت تتخذ أبعادا مقلقة في بلدنا" مستدلة بإحصائيات مختلف مصالح الأمن في هذا الشأن.
و أكدت سليمة عثماني من المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني أن حزبها "صوت على التعديلات التي أدرجت على قانون العقوبات لأنها ترمي إلى حماية حقوق و مكتسبات المرأة".
و أضافت أن "العنف يمثل تهديدا بالنسبة للمرأة و مكتسباتها على حد سواء" واصفة الموافقة على التعديلات الجديدة ب "الانتصار". وأضافت قائلة "يعتبر البعض بأن القانون المعدل يمكن أن يشتت الخلية العائلية. نقول بأنه بالعكس سيساهم في وضع حد لبعض أشكال العنف" مؤكدة أن النص "مستوحى من الإسلام".
و من جهتها اعتبرت وريدة لعرفي نائب من التجمع الوطني الديمقراطي بأن التعديلات التي أدرجت مؤخرا في قانون العقوبات لاسيما تلك المتعلقة بالعنف ضد المراة تعد "ايجابية". و قالت "يجب تفادي التأويلات السلبية و نبذ العنف و يعد الإسلام أول ديانة حررت المرأة و كرست المساواة بين الجنسين".
و من جهتها أعربت نادية شويطم نائب عن حزب العمال الذي امتنع عن التصويت على مشروع القانون عن أملها في أن "تتكفل الحكومة بظاهرة العنف ضد المرأة في إطار القانون-إطار عوض قانون العقوبات" واصفة النص الجديد ب"الخطوة الإيجابية".
و أشادت ب"ادراج -لأول مرة- مفهوم العنف الزوجي المعنوي الذي يعد جديدا في المصطلحات القانونية على الصعيد العالمي" معربة عن ارتياحها "لكون الحكومة الجزائرية أخدت بعين الاعتبار هذه الظاهرة".
و من جهتها رحبت الأمينة العام للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات نورية حفصي بكل "ما يعزز الترسانة القانونية لمكافحة العنف ضد المرأة" مسجلة "التناقضات" الواردة في النص الجديد.
و أضافت "انها ترتيبات متناقضة لاسيما في حالة ما إذا سحبت الضحية شكواها. و هو ما يؤدي إلى وقف المتابعات ضد المعتدي. و لكن إذا ما أردنا وضع حد للعنف يجب أخذ مضمون القانون بعين الاعتبار".