بلعيز يؤكد أنه إجراء مؤقت لحين تحقيق المساواة ين الجنسين

مشروع قانون توسيع تمثيل المرأة يصادق عليه بالأغلبية

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع القانون العضوي المتعلق بتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة. وأكد السيد الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام أن المشروع يعد مكسبا للمرأة الجزائرية ولبنة جديدة تضاف للديمقراطية، مشيرا إلى أن اعتماد نظام الحصص بالنسبة للمرأة في الانتخابات هو جزء مؤقت سوف يتم التخلي عنه مستقبلا عندما تتجسد المساواة بين الجنسين في الحياة السياسية.
وأضاف السيد بلعيز أن مشروع توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة الذي عرف جدلا حادا بين نواب مختلف الأحزاب السياسية خلال مناقشته، أنصف المرأة التي تحتل مكانة هامة جنبا إلى جنب مع الرجل في شتى الميادين، مشيرا إلى أن مصادقة النواب على المشروع بين انتصار الحكمة بإيجاد حل توافقي رغم الاختلاف في الآراء والمواقف لتنتصر الديمقراطية وتجد المادة 31 مكرر من الدستور التي نصت على ترقية دور المرأة في الحياة السياسية طريقها إلى التجسيد.
وبعد التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون حددت حصة النساء في المجلس الشعبي الوطني وفق نسب متعددة ما بين 20 بالمائة و50 بالمائة بحساب عدد مقاعد كل دائرة انتخابية. وفي هذا السياق؛ أضاف السيد بلعيز في تصريح للصحافة على هامش جلسة المصادقة على مشروع القانون بالمجلس الشعبي الوطني أمس أن المرأة ستبدأ بهذه النسب التي تتجاوز 30 بالمائة في المجالس المنتخبة، في انتظار الوصول إلى المساواة النصف بالنصف مع الرجل لتجسيد الديمقراطية الحقيقية، باعتبار أن كل الدساتير وقوانين الجمهورية لا تفرق بين الجنسيين. وأكد السيد بلعيز أن نظام الحصص المعتمد بالنسبة لهذه الشريحة ما هو إلا إجراء مؤقت لضمان المساواة التي كان لابد منها في الوقت الذي لم تصل فيه المرأة إلى المكانة التي تليق بمقامها بعد 50 سنة من الاستقلال. حيث ذكر الوزير أن نظام الحصص الذي حقق نتائج ايجابية في87 دولة في العالم بإمكانه تحقيق نتائج إيجابية في الجزائر أيضا، غير أن العمل به يبقى مؤقتا إلى حين الوصول إلى المساواة الحقيقية لإعطاء المرأة الفرصة للوصول إلى المناصب السياسية وإشراكها في القرارات السياسية المهمة، خاصة على المستوى المحلي، حيث يعول على المرأة في تسيير المجالس المنتخبة نظرا لتمتعها بقدرة في التفكير والتدبير يضيف الوزير. وقد نال المشروع دعم نواب التجمع الوطني الديمقراطي وأغلبية نواب حزب جبهة التحرير الوطني وكذا كتلة الأحرار والجبهة الوطنية الجزائرية ولقي معارضة من طرف نواب التغيير والنهضة والإصلاح، أما نواب حزب العمال وحركة مجتمع السلم فامتنعوا عن التصويت بعد أن تقدموا بتعديلات لم تأخذ بعين الاعتبار ورفضت عند التصويت على المشروع.
وعبر النواب الذين صوتوا ضد المشروع أو الذين امتنعوا عن التصويت عن رفضهم للمشروع حيث أكدوا أنه لا يرقى إلى مستوى الإصلاحات التي عبر عنها رئيس الجمهورية، وذهب البعض منهم إلى حد اتهام بعض الأحزاب التي رحبت بالمشروع بالمتاجرة السياسية بالمرأة، من خلال القبول بقرار منح إعانة مالية للأحزاب التي ترشح نساء في قوائمها الانتخابية.