أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم، أمس، عن مشروع تخصيص قسم لفائدة الأطفال المصابين بالتوحد الخفيف بالمؤسسات التربوية بداية من الدخول المدرسي 2015-2016 . وأوضحت السيدة مسلم التى نزلت ضيفة على "فوروم" الاذاعة الوطنية للقناة الأولى أنه سيتم تخصيص قسم على الأقل بالمؤسسة التربوية لاستقبال الأطفال المصابين بالتوحد الخفيف بداية من الدخول المدرسي المقبل (2015-2016)على أن تجند وزارة التضامن الوطني مؤطرين ومربين مختصين لمرافقة هذه الشريحة من الأطفال في هذه الأقسام. وبدورها ستخصص وزارة التضامن الوطني فضاءات بالمراكز المختصة التابعة للقطاع لاستقبال الأطفال المصابين بالتوحد الثقيل لمدة 5 ساعات في اليوم لتقديم لهم التكفل اللازم بغية التخفيف عن معاناة الأولياء و ذلك في انتظار توفير مراكز مختصة بهذا المجال. ونظرا للتزايد المستمر لفئة الأطفال المصابين بالتوحد و في اطار الاستغلال الامثل والأنجع لهياكل القطاع، ذكرت الوزيرة بمشروع تحويل 54 مركزا تابعا للقطاع الى مؤسسات متخصصة لاستقبال المعاقين سيما الاطفال المصابين بالتوحد "بغرض تعزيز التكفل الموجه لهذه الشريحة من المجتمع". ولدى تطرقها الى سياسة التضامن الوطني في مجال الاعتناء بالطفولة، أشارت الى وجود 1.215 مركزا معتمدا للطفولة الصغيرة يستقبل 51.017 طفل الى جانب 191 مركزا آخر يستقبل 942 طفل معاق من بينهم 381 اناث. وتخضع هذه المؤسسات و مراكز استقبال الطفولة الصغيرة للمراقبة الدورية لمصالح الوزارة حيث تنصب المراقبة حول مدى تطبيق المشروع الاجتماعي التربوي و برامج النشاطات المنجزة واحترام مقاييس الصحة المعمول بها في هذا المجال بما في ذلك توازن الوجبات ومراعاة قواعد الوقاية و احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية. وأما بالنسبة للطفولة المسعفة أكدت السيدة مسلم أن الوزارة تسهر على برمجة دورات تكوين لفائدة العمال المختصين في المجال التربوي والتعليمي بمراكز التضامن الوطني لتحسين نوعية التكفل بالمؤسسات مع السعي الى ضمان الادماج الاجتماعي الناجع للطفل المحروم من العائلة وذلك في اطار الكفالة. وبنفس المناسبة أكدت السيدة مسلم على مشروع مخطط لمرافقة المراهقين عن طريق تفعيل مصلحة الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح على مستوى مديريات النشاط الاجتماعي عبر 48 ولاية و بالتنسيق مع الخلايا الجوارية للتقرب من الاحياء بغية السهر على تقديم المرافقة اللازمة للمراهقين في وضع صعب أو لأسرهم. و يهدف هذا الاجراء–تقول الوزيرة– الى تحقيق آليات العمل الاجتماعي الجواري من شانه أن يساهم في حل المشاكل الاجتماعية ويعزز فرص الحصول على الخدمات تلبية لاحتياجات الأشخاص الذين يعانون من صعوبات و السهر على الحد من بعض الآفات الاجتماعية. أسماء. م
