الحق الفلسطيني لا يسقط بالتقادم

الأيام الجزائرية/ فلسطين
نظمت "الرابطة الإجتماعية لأهالي القرية الضاهرية" ندوة وطنية، مساء الخميس 3/9/2015 في مركز "الرابطة" في مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين، وحضر الندوة حشد مثَّل الفصائل الفلسطينية الوطنية والإسلامية واللجان الشعبية والأهلية ومنظمات المجتمع المدني، وسياسيين وأكاديميين وإعلاميين ومهتمين؛ حاضر فيها كل من المنسق الإقليمي لمركز العودة الفلسطيني – لندن في المنطقة العربية، الأستاذ علي هويدي، والكاتب الفلسطيني الدكتور صلاح الدين الهواري، وأدار الندوة الإعلامي الأستاذ حسين زيد.
الورقة الأولى قدمها الدكتور الهواري بعنوان "اللاجئون الفلسطينيون وحق العودة – واقع وآفاق"، تناول فيها الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عمليات "الأونروا" معتبراً أن من حق اللاجئ الفلسطيني أن يعيش بكرامة إلى أن تتحقق العودة، وأن الحصول على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين، لا سيما في لبنان، لا يعني التوطين ولا يلغي حق العودة، لا بل يمكن للاجئ الفلسطيني العيش في حالة من الاستقرار تساعده على النضال من أجل العودة، وأن توفير تلك الحقوق من شأنه أن يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي في لبنان ويوفر الحماية للاجئ الفلسطيني واللبناني على حد سواء، مشدداً على أن حق العودة للاجئين الفلسطينيين لا يسقط بتقادم الزمن وهو من الحقوق غير القابلة للتصرف، كفلته جميع المواثيق والقوانين الدولية وأكده القرار 194 الذي نص على تطبيق حق العودة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 والتعويض واستعادة الممتلكات، مؤكداَ على أنه لا يجوز لأي كان التفاوض أو التنازل عن حق العودة ولو كان دولة أو منظمة أو سلطة، فهو حق فردي وجماعي؛ لافتاً إلى ضرورة استمرار هذا النوع من الأنشطة الثقافية والتي تستهدف الشباب بشكل خاص، إذ تساهم في المزيد من التوعية أمام المخاطر المحدقة بحق العودة والتي يقودها الكيان الصهيوني بشكل رئيسي.
الورقة الثانية قدمها الأستاذ هويدي وكانت بعنوان "اللاجئون الفلسطينيون في ظل تقليصات "الأونروا" – واقع وتحديات"، أشار فيها إلى الهدف الإستراتيجي لإنشاء وكالة "الأونروا"؛ والذي يتمثل في توطين اللاجئ الفلسطيني في مناطق عملياتها الخمسة وشطب حق العودة، إذ كان من المفترض أن ينتهي دور الوكالة بعد ثلاثة سنوات فقط على إطلاقها، إلا أن اللاجئ الفلسطيني والمتضامنين حوّلوها إلى منحة بعد أن كانت محنة وأصبحت شاهدًا أمميًا حيّ على جريمة النكبة وارتباطاً عضوياً مع قضية اللاجئين وحق العودة، لتتحوّل إلى عنصر قلق وإزعاج لدى الكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية والحلفاء الذين يريدون تصفيتها، مشدداً على أهمية استمرار عمل الوكالة إلى حين عودة اللاجئين إلى بيوتهم في فلسطين المحتلة عام 1948، وحمايتها والحفاظ عليها؛ على قاعدة نختلف معها لا عليها، لافتاً إلى أن أسباب تقليص الخدمات وتوقف الدول المانحة على الإيفاء بالتزاماتها المالية هي سياسية بامتياز تهدف للضغط على اللاجئ الفلسطيني للقبول بأي استحقاق سياسي ممكن أن يُطرح عليه في المستقبل، داعياً إلى ضرورة استمرار الحراك الشعبي الجماهيري والفصائلي في مناطق عمليات "الأونروا" الخمسة وفي الشتات من أجل الضغط على الوكالة والرجوع عن التقليصات، مطالباً بتعديل وتطوير قرار إنشاء "الأونروا" رقم 302 للعام 1949 لأن تصبح ميزانية الوكالة جزء من ميزانية الأمم المتحدة، وتوفير الحماية الجسدية للاجئين.
وفي النهاية كان هناك أسئلة ومداخلات من المشاركين ساهمت في إضافات نوعية لتحقيق أهداف الندوة.
Share 0
Tweet 0
Share 0
Share 0