رغم أن أحد العوامل التي أسهمت في تبنى اليابان لمفهوم الأمن الإنساني تمثلت في الأزمة المالية في شرقي آسيا وما كان لها من تداعيات اجتماعية خطيرة، إلا أنه لا يمكن الفصل بين تبنى اليابان للمفهوم ووجود رغبة يابانية في ممارسة دور عالمي أكبر يتناسب مع وضعها كثاني أقوى اقتصاد في العالم، إذ وجدت اليابان في مفهوم الأمن الإنساني مفهوماً ملائماً للمجتمع الياباني يسهل تقبله، خاصة في ظل عدم وجود تناقض بين رؤية اليابان لمفهوم الأمن الإنساني وطبيعة المجتمع الياباني الرافض في غالبيته لممارسة اليابان لأي دور في الشئون العالمية يتنافى مع الطبيعة السلمية للمجتمع الياباني، وتُؤكد اليابان في سياق طرحها لمفهوم الأمن الإنساني في مجال سياستها الخارجية على أمرين يتعلق أولهما بربط اليابان بين مفهوم الأمن الإنساني ومفهوم "المسؤولية الإنسانية"، ومفهوم "المسؤولية الإنسانية" وفقاً للتصور الياباني يعنى أن الكل عليه أن يسهم في تحقيق الأمن الإنساني وهو ما تبدى في إنشاء اليابان لصندوق الأمن الإنساني بالأممالمتحدة وتمويل أنشطته، أما الأمر الثاني فيتعلق بالإدراك الياباني بأنه لا يمكن لأي دولة بمفردها مهما بلغت درجة تقدمها أن تحقق أمن مواطنيها وذلك في ظل تعقد وتشابك مشاكل الأمن الإنساني، وهو ما يتطلب خلق حوار عالمي بشأنها يسهم في خلق إدراك عالمي بكافة أبعاد مصادر تهديد الأمن الإنساني وتحديد أفضل السبل لمواجهتها، ومن أبرز المجالات التي طرحت اليابان من خلالها مفهوم الأمن الإنساني هو ذلك الشق المتعلق بتقديم المساعدات التنموية الرسمية، كما أخذت اليابان مؤخراً في طرح مفهوم الأمن الإنساني في إطارها الإقليمي من خلال التعاون مع دول شمال وجنوب شرقي آسيا، إلا أن الدور الياباني الأبرز كان في الأممالمتحدة من خلال إنشاء كلٍّ من صندوق الأمن الإنساني، ولجنة الأمن الإنساني. فرغم أن برنامج المساعدات التنموية اليابانية الرسمية بدأ لأول مرة في عام 1954، إلا أنه منذ طرح اليابان لرؤيتها حول مفهوم الأمن الإنساني، بدأت اليابان تتحدث عن دور تلك المساعدات في تحقيق الأمن الإنساني في المناطق والدول المقدمة إليها تلك المساعدات وذلك من خلال التركيز على تصنيف المساعدات المتعلقة بمساعدة اللاجئين والتعليم على أنها مساعدات ضمن برنامجها للأمن الإنساني، وبوجه عام تقوم رؤية اليابان في هذا الصدد على أن العالم اليوم يواجه مشكلات خطيرة، ومن ثم فإن المساعدات اليابانية التنموية يمكن أن تلعب دوراً أساسياً في نشر السلم والرخاء في المجتمع الدولي، خاصة في ظل وجود إدراك ياباني بأن مساعداتها التنموية سابقاً، والتي كانت موجهة بالأساس لمشروعات صناعية، كانت مضرة بالأمن الإنساني، ومن ثم فالتركيز يجب أن ينصب على استخدام تلك المساعدات في الوقت الحالي لمعالجة القضايا المرتبطة بغياب الأمن الإنساني، وقد تجسد الدور الياباني في إطار الأممالمتحدة في إنشاء كلٍّ من لجنة الأمن الإنساني وصندوق الأمن الإنساني وتقوم حالياً بتمويل أنشطة صندوق الأمن الإنساني كما تُقدم دعماً مالياً للجنة الأمن الإنساني. لجنة الأمن الإنساني اقترحت اليابان إنشاء لجنة للأمن الإنساني في إطار الأممالمتحدة أثناء اجتماع ألفية الأممالمتحدة على لسان رئيس الوزراء الأسبق «يوشيرى موري» في شهر سبتمبر عام 2000، وتم إنشاء اللجنة في جانفي عام 2001، وبدأت اللجنة عملها في شهر جوان من العام ذاته، وتتكون اللجنة من 12 عضواً برئاسة كل من «صادكو أوجاتا» مفوضة الأممالمتحدة السابقة لشئون اللاجئين و«أمرتيا سين» الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل، وتتلقى اللجنة الدعم المادي من الحكومة اليابانية، وبعض المؤسسات اليابانية كالمركز الياباني للتبادل الدولي، وكذلك البنك الدولي، وحكومة السويد، وبوجه عام تتمثل مهمة اللجنة الأساسية في عقد الندوات وورش العمل في مناطق عدة في العالم بما يسهم في خلق وعى بمفهوم الأمن الإنساني ومصادر تهديده، إذ حددت اللجنة أهدافها منذ نشأتها في تطوير الفهم العام والالتزام بدعم الأمن الإنساني وتطوير مفهوم الأمن الإنساني كأداة إجرائية لصياغة وتنفيذ السياسات، واقتراح برنامج للحركة لتحديد أبرز مصادر تهديد الأمن الإنساني وسبل مواجهتها، وقد أسفر ما عقدته اللجنة منذ إنشائها من ندوات وورش عمل عن إصدار اللجنة لتقريرها النهائي عن الأمن الإنساني بعنوان "الأمن الإنساني الآن"، وهو التقرير الذي قدمه رئيسا اللجنة «كوفى آنان» في 1 ماي عام 2003، وقد انقسم التقرير إلى 8 أقسام هي الأمن الإنساني الآن، وأمن الأفراد أثناء النزاعات المسلحة، وأمن الأفراد أثناء عملية التنقل والهجرة، والتعافي من النزاعات المسلحة، وسبل تحقيق الأمن الاقتصادي للأفراد: القدرة على الاختيار من بين البدائل المختلفة، وتحقيق صحة أفضل للأفراد، والمعارف والقيم الأساسية للأفراد، وطرق تحقيق الأمن الإنساني. وبالنظر إلى طبيعة هذا التقرير فقد حاول التقرير تقديم بعض الأرقام والحقائق عن وضع الأمن الإنساني في العالم وفقاً للعناصر الثمانية سالفة الذكر، إلا أن أهم ما في التقرير هو محاولته في كل قسم من الأقسام الثمانية تطبيق ما أطلق عليه "اقتراباً للأمن الإنساني" حاول من خلاله واضعو التقرير تحديد سبل معالجة مشاكل الأمن الإنساني، كما طرح التقرير مبادرة عالمية للأمن الإنساني، والمبادرة المطروحة مكونة من مجموعة من المبادئ أو الاستراتيجيات يتعلق بعضها بحماية الأفراد في أوقات الأزمات والصراعات، في حين تعلق البعض الأخر بتمكين الأفراد بما يؤهلهم لمواجهة التحديات المستقبلية وهو ما يعكس الفلسفة ذاتها التي تبنتها اليابان في التعامل مع مفهوم الأمن الإنساني، وقد تمثلت عناصر أو مبادئ تلك المبادرة العالمية للأمن الإنساني في 10 مبادئ رئيسة هي ضرورة حماية الأفراد أثناء النزاعات المسلحة، والعمل على حماية الأفراد من انتشار الأسلحة، وحماية الأفراد أثناء الهجرة والتنقل، وإنشاء صناديق مؤقتة للأمن الإنساني، وتشجيع التجارة الحرة، والعمل على توفير حد أدنى من مستويات المعيشة، وتأمين الدخول العالمي للرعاية الصحية الأساسية، وتطوير نظام عالمي كفء لحقوق الاختراع، وتمكين الأفراد من خلال التعليم الأساسي، والحاجة إلى هوية عالمية، وقد أكدت اللجنة على أن تنفيذ تلك البنود للوصول لإستراتيجية عالمية للأمن الإنساني يتطلب تعاوناً بين كل من منظمات المجتمع المدني، والدول، والمنظمات الدولية، والأممالمتحدة، والمنظمات الاقتصادية العالمية كالبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، بما يضمن تطوير القواعد الخاصة بالعمل الدولي في مجال تحقيق الأمن الإنساني، وبوجه عام يلاحظ على تلك المبادرة أنها مجموعة من المبادئ العامة لما يجب أن يكون عليه الوضع لضمان تحقيق الأمن الإنساني، إلا أنها لم تطرح خطة محددة للعمل على تنفيذ تلك البنود أو على الأقل وضعها كأولويات. صندوق الأمن الإنساني طرحت اليابان فكرة إنشاء صندوق الأمن الإنساني في شهر ديسمبر عام 1998 في حديث ل«كيوزى أوباتشى» في «هانوى» بالفيليبين، إذ تعهدت اليابان بإنشاء الصندوق وتمويل أنشطته، وتهدف اليابان من خلال الصندوق إلى ترجمة سياستها الخاصة بالأمن الإنساني إلى أنشطة ملموسة من خلال دعم المشروعات المنفذة من قبل منظمات الأممالمتحدة والتي تتعامل بصورة أساسية مع قضايا الأمن الإنساني، وقد أنشأت اليابان صندوق الأمن الإنساني في مارس عام 1999 بمساهمة أولية بلغت 4.63 مليون دولار كما أسهمت خلال العام ذاته بمساهمة إضافية لإعادة إعمار كوسوفو بلغت 55.05 مليون دولار، وفى عام2000 أسهمت اليابان بمبلغ 38.29 مليون دولار لأنشطة الصندوق، كما أسهمت في عام 2001 بمبلغ 72.16 مليون دولار، وفى عام 2002 بلغت المساهمة اليابانية في أنشطة الصندوق 102.8 مليون دولار وذلك لدعم 70 مشروع وفى فيفري عام 2003 قدمت الحكومة اليابانية دعماً إضافياً لأنشطة الصندوق بلغ 32.79 مليون دولار، ومازالت اليابان حتى الآن مستمرة في تمويل أنشطة الصندوق ليصبح بذلك أكبر صندوق من نوعه في إطار الأممالمتحدة، وتتمثل المشروعات الممولة من قبل الصندوق في تلك المشروعات المتعلقة بقضايا الفقر والرعاية الصحية وقضايا البيئة واللاجئين، وتتركز أهم الأنشطة التي يدعمها الصندوق في قضايا الفقر وتشمل المساهمة في عمليات إعادة الإعمار وزيادة إنتاج الغذاء وحماية الأطفال وقضايا اللاجئين والنازحين الداخليين وتشمل دعم عودتهم لأوطانهم وتحسين مستوياتهم المعيشية وكذلك توفير الرعاية الصحية والطبية بما يشمل محاربة الأمراض المعدية كالإيدز وتحسين الصحة العامة، هذا بالإضافة إلى محاربة انتشار المخدرات، وكذلك منع الاتجار في النساء والأطفال، وبوجه عام يلاحظ أنه رغم أن الرؤية اليابانية لمفهوم الأمن الإنساني ارتبطت بتقديم دعم مالي لمشروعات مرتبطة بتحقيق الأمن الإنساني من خلال إنشاء صندوق الأمن الإنساني وتمويل أنشطته، إلا أنه يلاحظ بعض التناقض في الموقف الياباني، فمن ناحية ففي الوقت الذي كانت اليابان تطرح رؤية عالمية نحو تحقيق الأمن الإنساني، كانت هناك انتقادات فيما يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان داخل اليابان، فعلى الرغم من أن اليابان لا تعانى من مشاكل مجتمعية حادة كوجود حركات انفصالية أو توترات عرقية، إلا أن هناك انتقادات في الداخل فيما يتعلق بحقوق سياسية عدة للمواطنين والتي ما زالت غير مدركة مما يطرح تساؤلاً كيف يمكن لليابان الحديث عن رؤية عالمية للأمن الإنساني في ظل هذه الانتقادات الداخلية، منها على سبيل المثال حقوق الكوريين المقيمين داخل اليابان، وكذلك حقوق الطفل، وعدم تنفيذ اليابان للعديد من التزاماتها الدولية. من ناحية ثانية، نجد اليابان تتخلى عن العديد من التزاماتها الدولية والتي هي محور مفهومها للأمن الإنساني، فاليابان لجأت على سبيل المثال إلى وضع مجموعة من التشريعات الداخلية للتحكم في الهجرة إليها وقبول اللاجئين وذلك بغية وضع مجموعة من الضوابط على عملية الهجرة للبلاد، ورفض استقبال اللاجئين وطالبي اللجوء على أراضيها واقتصر دورها في هذا الصدد على تقديم المساعدات المالية فحسب معتبرة أن تقديمها للمساعدات المالية يعد بديلاً لاستقبال طالبي اللجوء على أراضيها، وذلك على الرغم من أن اليابان صدقت على اتفاقية الأممالمتحدة للاجئين لعام 1951 وذلك في 3 أكتوبر سنة 1981، كما صدقت على بروتوكول عام 1967 المكمل لها وذلك في الفاتح من شهر جانفي سنة 1982، وتلزم الاتفاقية الدول الموقعة عليها باستقبال طالبي اللجوء على أراضيها ومنحهم حق اللجوء.
