وهْم اسمه «الدولار» يتجه إلى الهاوية (الجزء الثاني)

الابتزاز السياسي وسيلة أمريكية لتغطية العجز

الأيام الجزائرية تقرير ( وكالات):
إن الأمر الواضح تماما هو أن الولايات المتحدة تفقد دورها كبلد وحيد ذي امتيازات خاصة تسمح له بمساحة مناورة واسعة في ممارسة سياستها الاقتصادية بصورة متفوقة على بقية دول العالم. ويقف وراء النزاع حول هذا الموقف نزاع نشب منذ فترة طويلة بين مجموعتين من الدول: المدينة، والدائنة.
الدول المدينة تريد أن تتولى الدول الدائنة تعديلات في الاختلالات من خلال استمرار زيادة طلبها المحلي، وأن تتصرف بما يزيد من واردات الدول الدائنة، ودعم صادرات الدول المدينة، بما يسمح للمدينيين باستمرار السياسات الاقتصادية المتوسعة بما يتناسب مع طاقتهم الإنتاجية. وتفيد الخبرات المتوافرة أن هذه السياسات تميل إلى أن تكون تضخمية، حيث تقضي على القوة الشرائية للموجودات المتوافرة لدى الدائنين. ومن السخرية أن الأمريكيين علموا البريطانيين حين تم وضع قواعد النظام النقدي الدولي في «برينتوودز» عام 1944، أن على البريطانيين أن ينسوا أي أفكار لتحويل عبء إعادة التوازن إلى الولايات المتحدة. وهذا بالضبط هو ما يقوله الصينيون للأمريكيين في الوقت الراهن.
إن المشكلة الرئيسية هي شذوذ الاقتصاد العالمي، حيث إن الدول الدائنة كانت هي بلد الاحتياطي بحكم دورها كأعظم قوة اقتصادية، وهو الدور الذي مارسه البريطانيون قبل عام 1914، والأمريكيون بعد عام 1945. وأصبح الألمان كذلك حين بدأ استخدام «اليورو» على النطاق الأوروبي. وبسبب الإنفاق الأمريكي المتجاوز للحدود، فإن البلد الدائن، أي الصين هو بلد فقير نسبيا، وكانت الأساسيات تقول إنه بعيد عن أن يصبح قويا اقتصاديا. ولم يواجه العالم حالة سابقة كهذه، حيث من الصعب وضع برنامج لمعالجة الأمور لدى الفقراء والضعاف اقتصاديا من جانب، ولدى الأقوياء اقتصاديا من الجانب الآخر. غير أن المؤشرات توضح بما يكفي أن الصين، كبلد دائن، وأمريكا كبلد مدين، يحاولان تحويل عبء التعديل كل على الآخر. وتفيد توقعات الأجل الطويل أن البلد الدائن هو الذي سوف يفوز في ظل حرمان الولايات المتحدة من موقعها المتميز في الاقتصاد العالمي، وفتح الباب أمام تراجع دور الدولار، ناهيك عن احتمال انتهائه كعملة احتياطية عالمية. إن الصين تحاول رسم حدود نظام ينهي النظام النقدي العالمي القائم حاليا، وبما يكفي لكي يحل محل «بريتنوودز»، حين يكون الدولار قد أنهى دوره. ومن الواضح تماما أن الصين تريد أن تصبح الدول الدائنة هي صاحبة القيادة المسؤولة في هذا الصدد. في نهاية سبتمبر 2009، حذر رئيس البنك الدولي «روبرت زوليك» الولايات المتحدة من أن استمرار الدولار عملة الاحتياط العالمية الوحيدة ليس مضمونا، معترضا بوضوح على تصريحات أمريكية بأن الدولار سيظل طاغيا على ما سواه من العملات الدولية الرئيسية على المدى الطويل. وقال في مقتطفات من كلمة ألقاها يوم الاثنين 28 سبتمبر 2009 في جامعة «جون هوبكينز» الأمريكية "تخطئ الولايات المتحدة إذا اعتقدت أن محافظة الدولار على كونه عملة احتياط دولية، أمر مضمون". وأضاف «زوليك» "حين نتطلع إلى المستقبل، ستكون هناك على نحو متزايد بدائل أخرى للدولار". وحين لم يستبعد رئيس هذه المؤسسة النقدية الدولية نزول الدولار عن عرش العملات العالمية فإنه بدا كأنه يؤيد أو على الأقل يتفهم مطالبة قوى اقتصادية صاعدة مثل الصين وروسيا بوضع حد لهيمنة العملة الأمريكية التي بدأت قبل ستة عقود واستبدال عملة احتياط دولية أخرى بها بعد كل ما حل بالاقتصاد العالمي.
أمريكا عامل فوضى في العالم
في آخر كتاب للفرنسي «إمانيول طود» الذي تنبأ بانهيار الاتحاد السوفيتي وبعنوان "بعد الإمبراطورية" والصادر في نهاية سنة 2004 يفتتح المؤلف كتابه بجملة قوية "إن الولايات المتحدة في طريقها لأن تصبح مشكلة بالنسبة للعالم". فبينما "اعتدنا أن نرى فيها حلاً" وضامنة للحرية السياسية والنظام الاقتصادي خلال نصف قرن، فهي تظهر اليوم أكثر فأكثر عامل فوضى دولية، حيث تبقي... على اللايقين والصراع". إن أمريكا تحتم على العالم أن يعترف بأن دولا تشكل "محور الشر" يجب محاربتها، كما تستفز قوى أخرى مثل روسيا والصين، وتضع حلفاءها في موقف حرج باستهدافها مناطق متاخمة لهؤلاء الحلفاء. ويرى أن حلفاءها (أوروبا واليابان) مترددون ومحرجون أكثر فأكثر. ففرنسا تنتهج موقفا استقلاليا، وألمانيا المستاءة جاء موقفها مفاجئا، أما بريطانيا فهي على عادتها وفية للخط الأمريكي. بينما يعبر الصمت الياباني عن انزعاج أكثر مما يعبر عن انخراط في سياسة أمريكا. ويقول الكاتب إن "الأوروبيين لا يفهمون لماذا ترفض تسوية المسألة الإسرائيلية-الفلسطينية رغم أن لها القدرة على ذلك. وبدؤوا يتساءلون عن ما إذا كانت واشنطن راضية بأن تدوم بؤرة توتر في الشرق الأوسط وأن تعبر الشعوب العربية عن عدائها المتنامي للعالم الغربي". ويضيف أن أمريكا تريد أن تجعل من «القاعدة» قوة مستقرة وشريرة لتبرر التدخل في أي مكان وفي أي وقت باسم الإرهاب.
«روبرت فيسك» الذي فجر قنبلة تحت إقدام العملة الأمريكية
يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2009 فجر «روبرت فيسك» مراسل صحيفة «ذي إندبندنت» البريطانية بالشرق الأوسط قنبلة جديدة تحت إقدام العملة الأمريكية حين كشف في مقال تحت عنوان "الدولار إلى زوال"، اتخاذ دول عربية خطوات سرية بالتعاون مع الصين وروسيا وفرنسا تستهدف وقف استخدام العملة الأمريكية في المعاملات النفطية، ووصف ذلك بأنه دليل معبر عن شكل النظام العالمي الجديد. وتمثل هذه الخطوة حسب «فيسك»- أكثر التغيرات المالية عمقا في تاريخ الشرق الأوسط، إذ تخطط دول مجلس التعاون الخليجي بالتنسيق مع الصين واليابان وروسيا وفرنسا لاستبدال الدولار في تجارة النفط بسلة عملات تشمل الين الياباني واليوان الصيني و«اليورو» والذهب والعملة الخليجية الموحدة التي تزمع دول مجلس التعاون الخليجي إصدارها. وكشف الكاتب المعروف بسعة اطلاعه وعلاقاته الوثيقة بأصحاب القرار في المنطقة عن لقاءات سرية جرت بين وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في روسيا والصين واليابان والبرازيل للعمل على إنجاز هذا المخطط الذي سيعني أن النفط لن يسعر مستقبلا بالدولار. وقال الكاتب إن الخطط المذكورة، التي أكدتها لل «إندبندنت» مصادر مصرفية في دول الخليج العربي و«هونغ كونغ»، ربما تساعد على فهم أسباب الارتفاع المفاجئ لأسعار الذهب، لكنها قد تنذر بتحول غير عادي من أسواق الدولار في غضون تسعة أعوام. ويشير الكاتب إلى أن الولايات المتحدة، التي تعلم بانعقاد تلك الاجتماعات وإن كانت تجهل تفاصيل ما دار، واثقة من قدرتها على التصدي لهذه "المؤامرة الدولية" التي سيشارك فيها بعض حلفائها المخلصين، على الأقل حتى الآن، كاليابان ودول الخليج العربية. غير أن «فيسك» ينقل عن المبعوث الصيني الخاص السابق إلى الشرق الأوسط «سون بيغان» تحذيره في تصريح لدورية «إيجيا آند آفريكا ريفيو» من خطر تعميق الخلافات بين الصين والولايات المتحدة حول مسألة النفوذ والنفط في الشرق الأوسط، قائلا إن "الصدامات والمشاجرات أمر لا مفر منه بين الطرفين أي أمريكا والصين". وأضاف "لا يمكننا أن نخفض من مستوى يقظتنا إزاء الأعمال العدائية الناجمة عن صراع المصالح حول الطاقة والأمن في منطقة الشرق الأوسط". وهذا ما يبدو حسب «فيسك»- تنبؤا خطيرا بوقوع حرب اقتصادية مستقبلا بين الصين والولايات المتحدة بسبب نفط الشرق الأوسط، مما يعيد صراعات المنطقة من جديد إلى معركة النفوذ الدائرة بين القوى العظمى. وقال الكاتب إن انحطاط القوة الاقتصادية الأمريكية المرتبط بالركود العالمي الحالي اعترف به ضمنيا رئيس البنك الدولي «روبرت زوليك» عندما قال في إسطنبول عشية اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إن الأزمة المالية الحالية ربما أدت إلى تغير في علاقات القوى الاقتصادية الكبرى. وأضاف «فيسك» أن البرازيل أبدت هي الأخرى اهتماما بالتعاون في الجهود الرامية إلى التخلي عن استخدام الدولار في الصفقات النفطية وكذا فعلت الهند، "غير أن الصين تظل أكثر القوى الاقتصادية الكبيرة تحمسا لمثل هذا الأمر وذلك لأسباب ليس أقلها حجم تجارتها الهائل مع الشرق الأوسط". فالصين -يقول «فيسك»- تستورد 60 في المائة من نفطها وجل ذلك من الشرق الأوسط وروسيا، كما أن لدى الصينيين امتيازات نفطية في العراق لا تزال واشنطن حتى العام الحالي- تمنعها من الاستفادة منها، كما أبرمت الصين مع إيران صفقة بثمانية مليارات دولار لتطوير طاقة التكرير لدى هذا البلد وكذلك موارده من الغاز، كما أن للصين صفقات نفطية مع السودان، وتتفاوض مع ليبيا لإنشاء مشاريع مشتركة والحصول على امتيازات نفطية. أضف إلى ذلك أن صادرات الصين إلى الشرق الأوسط تمثل الآن ما لا يقل عن 10 في المائة من كل ما تستورده أي دولة من دوله، وتضم مجموعة واسعة من المنتجات تشمل السيارات والأسلحة والغذاء والملابس وحتى لعب الأطفال. ويذكر «فيسك» بالإرهاصات الأولية للهيمنة الاقتصادية الأمريكية فيقول إنه منذ اتفاقيات «برتينوودز» التي أبرمت بعيد الحرب العالمية الثانية ومهدت للنظام المالي العالمي الحديث، ظل شركاء واشنطن التجاريون مجبرين على التكيف مع الهيمنة الأمريكية التجارية وكان عليهم في السنوات الأخيرة أن يكيفوا أنفسهم مع هيمنة الدولار بوصفه عملة الاحتياطي العالمي. وينقل عن الصينيين قولهم إنهم يعتقدون أن واشنطن هي التي أقنعت بريطانيا بالبقاء خارج «اليورو» للحيلولة دون التخلي المبكر عن الدولار. لكن هذه المرة تنقل «إندبندنت» عن مصادر مصرفية صينية قولها إن المباحثات بشأن التخلي عن الدولار وصلت حدا يستحيل معه إعاقتها، خاصة أن الروس سيتمكنون لاحقا من إدخال الروبل إلى سلة العملات، أما البريطانيون فقد وجدوا أنفسهم عالقين في الوسط وسينضمون في النهاية إلى «اليورو»، ولن يكون أمامهم أي خيار آخر، إذ "لن يستطيعوا أن يتعاملوا بالدولار" على حد تعبير أحد المصرفيين البارزين في «هونغ كونغ». وتنبأ مصرفي صيني آخر بأن تغير الخطط الحالية وجه المعاملات المالية الدولية، مضيفا أن "أمريكا وبريطانيا لا بد أن تكونا قلقتين للغاية في الوقت الحاضر". ويختم «فيسك» تقريره بالتذكير بما حصل للعراق عندما قرر رئيسه الراحل صدام حسين تسعير نفط بلاده ب «اليورو» بدل الدولار، إذ غزاه البلدان بعد ذلك بأشهر قليلة.
إذا كانت عدة عوامل قد أفضت إلى نفي العديد من دول الخليج العربي وغيرها تقرير صحيفة «الإندبندنت»، فإن السوق الدولية سارت مسارا في عكس هذا التكذيب، فيوم الخميس 8 أكتوبر أفاد متعاملون أن الذهب بلغ مستوى قياسيا جديدا في المعاملات الفورية والمعاملات الآجلة، إذ ظل الدولار الضعيف مصدر دعم لمعنويات السوق من خلال اجتذاب استثمارات جديدة للمعدن النفيس. وسجل الذهب ارتفاعا تاريخيا، إذ وصل سعره إلى 1048.20 دولارا للأوقية بعد أن بلغ 1046.60 دولارا للأوقية، وذلك مقابل 1040.85 في أواخر المعاملات في بورصة نيويورك ثلاثاء الأسبوع الماضي. وسجلت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم ديسمبر ارتفاعا جديدا عند 1049.70 دولارا للأوقية. واستفادت المعادن الأخرى من ارتفاع الذهب، إذ بلغ سعر «البلاديوم» 313.50 دولارا للأوقية ليسجل أعلى مستوياته منذ أوت 2008 بينما سجل البلاتين أعلى مستوياته منذ أسبوعين كما قفزت الفضة لتسجل أعلى مستوياتها خلال ثلاثة أسابيع. وسجل الذهب مكاسب بلغت نحو 20 في المائة هذا العام مدعومة بتراجع الدولار وبتصاعد المخاوف بشأن التضخم بعد أن ضخت البنوك المركزية والحكومات حول العالم مليارات الدولارات في النظام المالي من أجل إنعاش النمو. وقال «توماس هونيغ»، رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في «كانساس سيتي»، إن الاقتراض الأمريكي المتزايد لتمويل العجز المتنامي للميزانية ينطوي على مخاطر للاقتصاد الأمريكي. وقال ردا على سؤال بعد كلمة ألقاها "انه على أحسن تقدير خطر على الأجل الطويل". الوهم يقترب من نهايته.