وزير العدل الأمريكي يطالب بإعدام المتهمين في هجمات 11 سبتمبر 2001

الأيام الجزائرية واشنطن ( وكالات):
قال وزير العدل الأمريكي«إيريك هولدر» إن المتهمين بالتدبير لهجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 سيحاكمون في محكمة فدرالية، وإنه سيطالب بأقصى عقوبة بحقهم وهي الإعدام، في خطوة أدانها الجمهوريون ووصفوها بأنها تضع مصالح الجماعات الليبرالية وأمن الشعب الأمريكي في خطر. وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد تعهد في وقت سابق الجمعة باليابان بإجراء محاكمة عادلة للشيخ « محمد» ورفاقه، مؤكدا أنهم سيحاكمون في نيويورك. وقد قال مسؤول في إدارة أوباما إن خمسة متهمين بالتآمر لشن هجمات 11 سبتمبر ، منهم العقل المدبر المزعوم خالد شيخ محمد، سينقلون من السجن العسكري الأمريكي في خليج «غوانتانامو» بكوبا، ليمثلوا أمام النيابة العامة لمحكمة جنائية في نيويورك. ويأتي نقل الخمسة الذين كان عليهم أن يخضعوا لمحاكمة عسكرية في «غوانتانامو» في سياق تعهد إدارة أوباما بإغلاق السجن المثير للجدل، ونقل بعض القضايا إلى المحاكم الجنائية التقليدية في الولايات المتحدة لمحاكمة أصحابها. وقال مسؤول بالإدارة الأمريكية طلب عدم الإفصاح عن اسمه إن البعض ما زالوا سيخضعون لمحاكم عسكرية، ومنهم المتهم بأنه العقل المدبر لهجوم العام 2000 على المدمرة الأمريكية «كول» في اليمن «عبد الرحيم الناشري». محاكمة شيخ محمد داخل أمريكا خطوة على طريق إغلاق «غوانتانامو».
ويمثل هذا التحرك واحدة من الخطوات الهامة الأولى لإغلاق هذا السجن من إدارة أوباما الذي تعهد بإغلاقه في 22 جانفي 2010. ومع ذلك يواجه أوباما وفريقه عقبات سياسية ودبلوماسية عديدة، حتى إن بعض المسؤولين يعترفون في أحاديثهم الخاصة بأنه قد يكون من الصعب الوفاء بالموعد النهائي. وما زال 215 معتقلا يقبعون في معسكر «غوانتانامو» الذي أنشأته في مطلع العام 2002 إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش لإقامة المشتبه بتورطهم فيما يسمى الإرهاب. ويرفض بعض الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة إيواء معتقلين من «غوانتانامو» ممن برئوا من أي صلات بالإرهاب، كما يرفض بعض خصوم أوباما السياسيين في الولايات المتحدة أن تجري محاكمة المتهمين بالإرهاب على الأراضي الأمريكية. ويجادل بعض أعضاء الحزب الجمهوري بأن «غوانتانامو» لديها بالفعل مرافق لمحاكمة المشتبه بتورطهم في الإرهاب وسجنهم، كما يرون أن الدول التي تقبل بإيواء المتهمين بالإرهاب يمكن أن تصبح أهدافا للهجمات. وترد إدارة أوباما وأعضاء الحزب الديمقراطي بأن محاكم الولايات المتحدة وسجونها تعاملت مع عشرات من المشتبه بضلوعهم بالإرهاب في السابق، مؤكدين أن معتقل «غوانتانامو» يجب أن يغلق لأنه شوه صورة الولايات المتحدة وسمعتها في الخارج. ونتيجة ضغط البيت الأبيض على الكونغرس لتهدئة مخاوف جماعات حقوق الإنسان، منع المشرعون في نهاية المطاف استخدام الاعترافات تحت التعذيب. وقد أدان الجمهوريون قرار إدارة أوباما بمحاكمة « شيخ محمد» ورفاقه في محكمة أمريكية بنيويورك، بدل محاكمة عسكرية في «غوانتانامو»، ووصفوا الخطوة بأنها "غير مسؤولة". وقال زعيم الجمهوريين بمجلس النواب «جون بوينر» إن هذه الخطوة "تضع مصالح الجماعات الليبرالية وأمن الشعب الأمريكي في خطر"، ووصف السيناتور «ميتش ماكونيل» القرار بأنه "مضلل". وقال النائب الجمهوري البارز في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب «هوارد مكيون» إن قرار أوباما "يؤخر تحقيق العدالة لضحايا الهجمات وأسرهم". ووصف الخطوة بأنها "تدخل خطرا لا داعي له للمواطنين في نيويورك، وتقوض شرعية نظام اللجان العسكرية". وقد رد السيناتور الديمقراطي «باتريك ليهي» الذي يرأس اللجنة القضائية على الجمهوريين بأن "محاكمة المتهمين أمام المحاكم الفدرالية ستثبت للعالم أن أقوى أمة على وجه الأرض على ثقة أيضا من نظامها القضائي، وتحترم النظام المعمول به في جميع أنحاء العالم". وكان الجمهوريون في مجلس النواب قد قدموا في ماي الماضي مشروع قانون يهدف إلى منع نقل سجناء «غوانتانامو» أو إيوائهم داخل الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يحاول الجمهوريون في مجلس الشيوخ الفوز بالموافقة على تشريع مماثل الأسبوع المقبل، عندما يناقش المجلس مشروع قانون لتمويل الجيش.