تعيين مدعي عام للتحقيق في ممارسات وكالة الاستخبارات الأمريكية

قررت وزارة العدل الأمريكية تعيين مدع عام لإعادة التحقيق في 13 حالة تواجه فيها وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أي) اتهامات بإساءة معاملة معتقلين على خلفية ما يسمى الإرهاب• ووصف وزير العدل الأمريكي، إيريك هولدر، هذه المهمة التي سيتولاها المدعي في الوزارة جون دورهام، بأنها ''تحقيق أولي''، وقال في بيان له ''أدرك تماما أن القرار الذي اتخذته للبدء في هذا التحقيق الأولي سيكون مثار جدل''•
وأضاف ''في ظل جميع المعلومات المتاحة حاليا، من الواضح لي أن هذا التحقيق هو الإجراء المسؤول الوحيد أمامي، الذي يجب أن أتخذه''• وأكد هولدر أن القرار اتخذ بناء على معلومات من تقرير أعده المفتش العام لوكالة الاستخبارات الأمريكية عام ,2004 ومن المقرر الكشف عنه لاحقا، وهو تقرير يتحدث عن سلسلة من الانتهاكات قال إن محققين ارتكبوها بحق معتقلين• واتخذ هولدر هذه الخطوة بعد صدور توصية من مكتب الأخلاقيات في وزارة العدل ببحث محاكمة موظفين في ''سي آي أي'' أو متعاقدين معها لاستخدامهم أساليب استجواب قاسية مع معتقلين في العراق وأفغانستان•
ويتولى دورهام التحقيق أيضا في قيام الاستخبارات الأمريكية بإتلاف أشرطة فيديو تبين ممارسات قاسية من محققيها أثناء استجوابهم للمشتبه في تورطهم في قضايا ما يسمى الإرهاب• وشملت تلك الممارسات الحرمان من النوم والطعام والإيهام بالإغراق والإيهام بالإعدام، وتصرفات أخرى قال تقرير المفتش العام إنها شملت أساليب ''غير مسموح بها ومرتجلة وغير إنسانية وغير موثقة''•
وكانت مستندات حكومية أمريكية نشرت في مارس الماضي كشفت أن وكالة الاستخبارات المركزية أتلفت 92 شريط فيديو تصور استجواب اثنين من قياديي تنظيم القاعدة هما أبو زبيدة وعبد الرحمن الناشري، باستخدام تقنيات منها ''الإيهام بالغرق''•