مشروع العقد العربي للتشغيل سيدخل حيز التنفيذ في جانفي المقبل

بهدف الرفع من إنتاجية العمل بمعدل 1 بالمائة سنويا..

توحيد التعريفة الجمركية العربية في عام 2015 والسوق المشتركة في 2020
أكد الدكتور «علي حمدي» المدير العام للنهوض بالتشغيل بوزارة التشغيل بتونس أمس بالعاصمة، أن مشروع العقد العربي للتشغيل الممتد ما بين 2010 و2020 والذي يدخل حيز التنفيذ بداية من جانفي المقبل يهدف إلى الارتقاء بمختلف مؤشرات سوق العمل العربية عن طريق الاستعمال الأمثل للموارد والطاقات.
صرّح الدكتور «علي حمدي» على هامش جلسة خاصة حول العقد العربي للتشغيل تندرج في إطار أشغال اليوم الثاني من المؤتمر العربي الأول لتشغيل الشباب، أن هذا العقد هو مشروع يطرح لأول مرة في تاريخ منظمة العمل العربية بطريقة ممنهجة تشخص الإشكاليات المحورية لسوق العمل العربية وتربط بين مختلف متغيراته الأساسية، وعن أهداف مشروع هذا العقد أكد «حمدي» أنها تكمن في خفض نسبة البطالة وكذا نسبة الفقر إلى نصف مستوياتها الحالية وتسهيل تنقل العمالة العربية والرفع من إنتاجية العمل بمعدل 1 بالمائة سنويا ودعم التعليم التقني والتدريب المهني، وأفاد أنه "استنادا إلى أبعاد قرارات القمة العربية الأخيرة فإن مركز الثقل الأساسي لإنجاز أهداف العقد يتطلب السعي الجاد إلى تحقيق التكامل العربي الاقتصادي والاجتماعي عبر تظافر جهود مختلف مؤسسات العمل العربي المشترك ومؤسسات التمويل العربية"، واعتبر أنه من بين القرارات ذات العلاقة المباشرة بأهداف العقد هي "توحيد التعريفة الجمركية قصد تحقيق الإتحاد الجمركي العربي في العام 2015 وصولا إلى إقامة السوق العربية المشتركة في العام 2020 وكذا الربط البري بالسكك الحديدية والربط الكهربائي بين الدول العربية والأمن المائي العربي وذلك من خلال وضع إستراتيجية لمواجهة التحديات الحالية والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة"، وأضاف أن هذه القرارات تتحدى ذلك لتشمل" تطوير التعليم في الوطن العربي خلال الفترة 2009 -2019 باعتبار أن تدريب وتعليم الكفاءة البشرية يعد سندا للكفاءة الاقتصادية" وكذا تنفيذ البرنامج العربي للحد من الفقر وتنفيذه في فترة أقصاها 2015، وأشار المتحدث ذاته إلى أن تحقيق الأهداف الطموحة للعقد العربي للتشغيل وخاصة أهدافه الكمية المتمثلة في خفض معدلات البطالة والفقر إلى النصف مرتبط شديد الارتباط بإنجاز الاستثمارات المهيكلة والمشاريع الاقتصادية والاجتماعية التي أقرتها القمة العربية الأخيرة، ويرى «حمدي» أن هذه القرارات تشير إلى مراجعات عميقة لنمط التنمية على المستوى العربي في منظور استراتيجي لضمان الأمن الاقتصادي والاجتماعي للوطن العربي داعيا جميع الأطراف العربية إلى تبني أهداف هذا العقد وأن تعمل على إنجازه بالتنسيق مع منظمة العمل العربية و الجامعة العربية.