انطلاق تنفيذ العقد العربي للتشغيل جانفي المقبل

أكد الدكتور علي حمدي، ممثل تونس بالملتقى العربي للتشغيل، توفر العزيمة السياسية لدى الدول العربية لإنجاح العقد العربي للتشغيل 2010 / 2020 الذي سينطلق في تنفيذه في شهر جانفي المقبل.
وأوضح حمدي خلال عرضه الذي قدمه أمس حول توجهات وملامح العقد العربي للتشغيل وآليات تنفيذه، أن التشغيل موضوع سياسي في المقام الأول، وقرار القمة العربية المنعقدة في الكويت قبل 10 اشعر لم يتحدث عن هذا الجانب وإنما ربط قضايا الفقر والبطالة والجوع بالجوانب الاقتصادية في المقام الأول، مؤكدا في هذا الجانب توفر العزيمة السياسية للدول العربية لإنجاح هذا العقد. وأضاف ذات المتدخل في إطار الملتقى العربي الأول حول تشغيل الشباب، أنه تم تحديد 6 أهداف كبرى لهذا العقد و34 هدفا فرعيا، أهمها خفض البطالة والفقر إلى النصف، ورفع الإنتاجية بنسبة 10 بالمائة، إضافة إلى تسهيل تنقل العمالة العربية، ودعم التعليم التقني والتدريب المهني من أجل الارتقاء بمختلف مؤشرات سوق العمل العربية عن طريق الاستعمال الأمثل للموارد والطاقات. ومن أجل تنفيذ الخطة، تم تفكيك الأهداف العامة والأهداف الفرعية إلى 134 نشاط موزعة بالتناظر بين المنظمة والأقطار العربي - حسب توضيحات المسول التونسي -، مشيرا إلى أن تنفيذ استراتيجية العقد العربي للتشغيل لا يتوقف على منظمة العمل العربية وغنما يركز بشكل كبير على التزام الدول في تطبيق سياسات التشغيل. واعتبر حمدي في عرضه البطالة هاجسا ومشغلا للحكومات، كما تمثل تحديا اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، يتطلب تكاثف الجهود، وهذا بحسب الأرقام الذي قدمها، التس تشير بأن المتوسط العام للبطالة في العالم العربي تصل إلى 3ر15 بالمائة وهو ما يقابل 17 مليون بطال، مقابل 2ر6 بالمائة عالميا، وهي تصل بين الشباب إلى 20 بالمائة مقابل 4ر14 بالمائة عالميا. وأشار وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، إلى ضرورة المشاركة الفعالة لكل الموجودين من أجل الخروج بقرارات وتوصيات قابلة للتنفيذ ميدانيا، وهذا من أجل التأثير على بعض القرارات الدولية التي يتم سنها في غياب العرب، والتي أدت إلى ظهور منطقتين في العالم، منطقة استهلاكية وأخرى إنتاجية