تسجيل 615 ملفا لإنشاء مشاريع استثمارية خلال 9 أشهر بورقلة

اقتراح أزيد من 27 مليار دج لتجسيدها على أرض الواقع..

أودع لدى المديرية الجهوية للشباك الوحيد اللامركزي بورقلة والتابع للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار 615 ملفا لمشاريع استثمارية مقترحة على مستوى ولاية ورقلة خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، حسبما أفادت به أول أمس مصالح الهيئة.
وأوضح المدير الجهوي للشباك الوحيد اللامركزي، أن نوعية هذه المشاريع تشمل مختلف قطاعات النشاط كالفلاحة والبناء، الأشغال العمومية، الري، الصناعة، الصحة، النقل، السياحية، المحروقات، التجارة، الاتصالات والخدمات، مضيفا أن التكلفة المالية لهذه المشاريع الاستثمارية المقترحة تقدر بأزيد من 27.5 مليار دج، مشيرا في السياق ذاته إلى أن تجسيد هذه المشاريع الاستثمارية على أرض الواقع من شأنه المساهمة في إحداث 5307 منصب شغل جديد على مستوى الولاية، موضحا أن ولاية ورقلة قد احتلت الصدارة خلال الفترة الزمنية المذكورة من حيث عدد المشاريع الاستثمارية المراد إنشاؤها أو توسيعها مقارنة بباقي الولايات الأخرى للجنوب الشرقي للوطن التابعة إقليميا لهذه الهيئة ويتعلق الأمر بالوادي وغرداية وإيليزي وتمنراست، وفي هذا الصدد فقد حازت ولاية ورقلة على نسبة تقدر ب4790 بالمائة من المجموع العام للنسب المئوية الخاصة بالمشاريع الاستثمارية الموزعة على باقي الولايات الأخرى، واحتلت ولاية الوادي المركز الثاني بمجموع 538 مشروعا بنسبة 41.90 بالمائة تليها ولاية غرداية في المركز الثالث بمجموع 73 مشروعا وبنسبة 569 بالمائة ثم تمنراست ب 35 مشروعا وبنسبة 2.73 في المائة، في حين عرفت ولاية إيليزي تسجيل 23 مشروعا وبنسبة تقدر ب 1.79 بالمائة من المجموع العام للنسب المسجلة بهذا الخصوص، وللتذكير فإن مجموع المشاريع الاستثمارية المعلن عنها خلال نفس الفترة من السنة الجارية على مستوى الولايات الخمس يقدر ب 1284 مشروعا وبتكلفة مالية تفوق 55.3 مليار دج، كما أن عدد مناصب الشغل الجديدة المنتظر توفيرها في إطار هذه المشاريع يصل إلى 11457 منصبا، وعبر المدير الجهوي عن تفاؤله بمستقبل الاستثمار بالجهة الجنوبية الشرقية من الوطن سواء من حيث النوعية أو بخصوص الكم، موضحا فيما يتعلق بالجانب الأول أن طبيعة هذه المشاريع بدأت تتخذ شكلا مغايرا لما كان عليه الأمر في السابق وهي تصب في اتجاه تدعيم مفهوم التنمية المستديمة التي تنشدها الدولة كإنشاء مصانع تحويل المنتجات الزراعية وتحويل البلاستيك ومعامل إنتاج الحليب ومشتقاته فضلا عن الاهتمام بمشاريع الصناعات البتروكيماوية ومقاولات إنجاز المنشات القاعدية كالطرق والمطارات وغيرها. وبخصوص التطور الكمي للمشاريع الاستثمارية بالمنطقة استدل المسؤول ببعض المعطيات الإحصائية التي تؤيد ذلك، حيث أكد على سبيل المثال أن عدد ملفات المشاريع الاستثمارية سواء منها الخاصة بإحداث مشاريع جديدة أو لتوسيع السابقة منها وصل خلال سنة 2007 على مستوى الولايات الخمس إلى 1090 ملف منها 728 ملفا للإنشاء و362 ملفا للتوسيع، موضحا بأن هذه الأرقام ارتفعت بشكل محسوس خلال سنة 2008 بعدما بلغ العدد الإجمالي للملفات 1395 ملفا منها 822 لإنشاء مشاريع استثمارية جديدة و573 لتوسيع أخرى .