حنون تثمن القرارات الاقتصادية المحتواة في مشروع قانون المالية لسنة 2010

أكدت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أمس بالجزائر أن مشروع قانون المالية لسنة 2010''يمثل استمرارية لما جاء في قانون المالية التكميلي لسنة 2009 من إجراءات وقرارات هامة لحماية الاقتصاد الوطني''. وأوضحت حنون في لقاء مع إطارات الحزب للجزائر العاصمة أن هذه القرارات ''قد تمثل منعطفا تاريخيا وإيجابيا في مسيرة البلاد إذا ما دعمت بقرارات أخرى قصد إنعاش القطاع الصناعي بصفة فعلية''.
وفي هذا المنحى دعت إلى تجميد اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ''الذي ألحق أضرارا كبيرة''-كما قالت-بقطاعي الصناعة والزراعة في البلاد وإلى عدم التسرع في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وكذا إلى مسح ديون المؤسسات العمومية لتجنب خوصصتها أو إفلاسها. وفي الشق الاجتماعي شددت الأمينة العامة لحزب العمال على أن ما يعاني منه المواطن من بطالة وتدهور للقدرة الشرائية وأزمة سكن هي ''مشاكل حقيقية لا يجب الهروب منها بل لابد من مواجهتها وإيجاد الحلول الناجعة والدائمة لها''. كما طالبت حنون بتحسين فعلي للقدرة الشرائية للمواطنين من خلال رفع الأجر القاعدي إلى حدود 35 ألف دج وكذا ''تصحيح ''الإصلاحات'' المطبقة في قطاعات الصحة والتربية والتعليم العالي لعدم مطابقتها مع الحاجيات الوطنية''. كما دعت إلى ضرورة القيام ب''إصلاح سياسي شامل لدمقرطة العمل السياسي''، مشيرة إلى أن الأوضاع الأمنية والاقتصادية ''تتحسن، تنقصها فقط أن تتحسن الأوضاع السياسية''. وفي هذا السياق جددت دعوتها لتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة لانتخاب مجلس شعبي وطني ''يجسد الإرادة الشعبية''، مطالبة أيضا بتعديل قانون الانتخابات. بالمناسبة أكدت حنون أنها ستوجه رسالة إلى رئيس الجمهورية تشمل كل مطالب حزبها مدعومة ب3 ملايين توقيع من مواطنين ممثلين عن مختلف شرائح المجتمع. وبخصوص انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المقررة في شهر ديسمبر المقبل أكدت حنون أن حزبها لن يشارك في هذه الانتخابات، مضيفة أن حزب العمال قرر إعطاء أصواته لمترشحين ''ممن يقبلون النضال المشترك معنا اتجاه قضايا معينة''. في موضوع آخر سجلت الأمينة العامة لحزب العمال ''الإقبال الكبير'' على المعرض الدولي للكتاب، مشددة على أن هذا الإقبال ''يدل على أن الأوضاع تبدلت في الجزائر والمعنويات ارتفعت وأن المواطنين الآن لهم تطلعات أخرى''.