التهويد بدأ فعلا

لا يمكن أن تكون مجرد مصادفة أن يتزامن تعيين الميجر جنرالا في شرطة الاحتلال "الإسرائيلي"، «بنتزي ساو» قائداً عاماً للمنطقة الوسطى مع الإضراب العام الناجح الذي نفذه عرب فلسطين في دولة الاحتلال في الأول من الشهر الجاري، احتجاجاً على حملة التهويد المتصاعدة ضدهم، في الذكرى التاسعة لاستشهاد ثلاثة عشر منهم في هبتهم للتضامن مع اندلاع انتفاضة الأقصى الفلسطينية عام ألفين، إذ كان هذا الضابط هو الذي حملته "لجنة أور" الإسرائيلية المسؤولية عن استشهادهم، فعوقب بمنع ترفيعه رتبة أو وظيفة مدة أربع سنوات، فسياسة التطهير العرقي ضد عرب فلسطين هي سياسة رسمية مدروسة لا تترك أمرا للصدفة كما أثبت تطور الصراع منذ النكبة الفلسطينية عام 1948.
لن يكون أمراً جديداً لو سوّغت حكومة الاحتلال تعيين «ساو» ك"رد فعل" على ما قد تصفه بالتطرف الذي تمثل بهتافات مثل "بالروح، بالدم، نفديك يا فلسطين" أو برفع العلم الوطني الفلسطيني أثناء إضراب عرب فلسطين في يوم الخميس الأول من هذا الشهر، فقد درج الإعلام الصهيوني لهذه الدولة على سياسة التسويغ هذه داخليا وخارجيا، فعلى سبيل المثال، كتب «آساف أديف» في عدد مجلة "التحدي" لشهري ماي/ جوان عام 2001، أي بعد أشهر من اندلاع انتفاضة الأقصى بأن حكومته غيّرت موقفها من سكانها العرب وعادت لتعمل بشعار "تهويد الجليل القديم"، كرد فعل على تضامنهم مع الانتفاضة، ليطلق رئيس الوزراء «آرييل شارون» على الفور المشروع الذي عرف باسمه لإقامة ثلاثين مستوطنة يهودية فوق التلال التي تطل على البلدات العربية في الجليل، وست مستوطنات حول القرى العربية في النقب، اكتمل بناؤها جميعها فعلاً خلال ثلاث سنوات، ومثل ذلك جرى في المثلث.
وقد تجاهل «أديف» آنذاك أن حملة تهويد إسرائيل لم تتوقف منذ إنشائها، وأن "يوم الأرض" الفلسطيني قد عمم فلسطينيا بعد أن استشهد ستة من عرب فلسطين أثناء إضراب عام لهم عام 1976 احتجاجاً على مصادرة أراضيهم ضمن خطط عملية تهويد الجليل، وهي عملية بدأت أوائل عقد الخمسينيات من القرن العشرين الماضي وكان أول عناوينها قانون استملاك الأراضي لسنة 1953 الذي قاد إلى مصادرة 1220000 دونم من أراضي عرب فلسطين في السنة الثانية لصدوره فقط.
//////////////////////////////////////////////
يحرص الإعلام الصهيوني بصورة مماثلة الآن على تجاهل حقيقة أن الإضراب الأخير لعرب فلسطين إنما كان احتجاجاً على تصاعد حملة التهويد لما تبقى من أرض لهم (حوالي 5.2 بالمائة من أرض وطنهم) مصحوبة بحملة لتهويد عقولهم وذاكرتهم وثقافتهم ومناهج دراستهم وحتى أسماء شوارعهم ومحاولة فرض الولاء القانوني عليهم لدولة تعلن جهاراً نهاراً إصرارها على مواصلة سياستها العنصرية ضدهم.
/////////////////////////////////////////////////
ويحرص الإعلام الصهيوني بصورة مماثلة الآن على تجاهل حقيقة أن الإضراب الأخير لعرب فلسطين إنما كان احتجاجاً على تصاعد حملة التهويد لما تبقى من أرض لهم (حوالي 5.2 بالمائة من أرض وطنهم) مصحوبة بحملة لتهويد عقولهم وذاكرتهم وثقافتهم ومناهج دراستهم وحتى أسماء شوارعهم ومحاولة فرض الولاء القانوني عليهم لدولة تعلن جهاراً نهاراً إصرارها على مواصلة سياستها العنصرية ضدهم، فوزير التعليم قرر حذف كلمة "النكبة" من المناهج الدراسية وتدريس التراث اليهودي والهولوكوست والصهيونية عوضا عنها وربط ميزانيات المدارس العربية في المستقبل بعدد طلابها الذين يلتحقون بالخدمة العسكرية في جيش الاحتلال وقرر وزير الخارجية الشرط نفسه للخدمة في السلك الدبلوماسي وطالب رئيس أركان جيش الاحتلال بحرمان من يرفضون هذا الشرط من المساواة المدنية، وبدأ وزير الإسكان حملة جديدة لتهويد الجليل والنقب والمثلث، وقرر وزير الداخلية موجة واسعة من هدم البيوت العربية بحجة البناء غير القانوني، وقرر وزير النقل "عبرنة" أسماء الشوارع ومحو أسمائها العربية، وصعدت الحكومة على كل المستويات حملة التحريض ضد العرب حد أن يعتبر وزير الخارجية أعضاء الكنيست العرب "أخطر من حماس والجهاد الإسلامي معا".. إلخ.
غير أن التطبيق العملي للشعار بحماية مظلة الاعتراف الأمريكي به، قد بدأ فعلا على الأرض، وهو الأخطر، ففي الثالث من أوت الماضي أقر الكنيست تعديل قانون إدارة أرض "إسرائيل" ليجيز بيع أملاك حوالي خمسة ملايين لاجئ فلسطيني من الغائبين إلى أطراف ثالثة، في إجراء وصفه مؤسس جمعية أرض فلسطين في لندن، «سلمان أبو ستة» بأنه يأتي في سياق العملية الأخطر منذ التطهير العرقي للعرب عام 1948 لأنه يستهدف إزالة حقوقهم وجذورهم التاريخية في فلسطين إلى غير رجعة، إذ يسمح ببيع هذه الأملاك لليهود أينما كانوا ولمن يستأجرونها في الوقت الحاضر ولا يجيز لغيرهم الإقامة فيها إلا بموافقة المُلاّك الجدد وموافقة الصندوق القومي اليهودي الذي نقلت الدولة إليه إدارة 13 بالمائة من أراضيها التي يملكها الغائبون عنها من اللاجئين الفلسطينيين أو يملكها أكثر من 300 ألف من إخوانهم المهجرين منذ النكبة وهم مواطنون في دولة الاحتلال على بعد أمتار من أملاكهم.
لقد حذّر النائب العربي في الكنيست «محمد بركة» من أن هذه السياسة "الإسرائيلية" سوف تقود إلى انفجار يشمل كل عرب فلسطين في دولة الاحتلال، قائلاً إن الإضراب الأخير كان رسالة تحذير إلى كل من يهمه الأمر. صحيح أن حكومة الاحتلال هي المعنية الأولى بهذا التحذير، لكن الإضراب كان رسالة تحذير أيضا لكل أطراف عملية السلام العربية "الإسرائيلية" العبثية الجارية منذ حوالي عشرين عاماً، مفادها أن تهويد إسرائيل سيولد انفجارا لا يرفض العملية السلمية فحسب، بل ينسف إلى أجل غير مسمى كل أمل مازال يساور أصحابها بإحيائها أو استئنافها في أي أمد قصير أو منظور.