دعوة لإشراك كل المعنيين في إعداد قانون البلدية والولاية

حركة النهضة تحذّر من تغييب الطبقة السياسية..

دعا الأمين العام لحركة النهضة «فاتح الربيعي» أمس بالجزائر العاصمة، إلى إشراك كل من له علاقة بالبلدية والولاية في إعداد القانون الخاص بهما والحذر من تغييب الطبقة السياسية في ذلك.
أوضح «فاتح الربيعي» في الكلمة الافتتاحية لأشغال الندوة الوطنية لمنتخبي حركة النهضة، أن قانون البلدية والولاية يستدعي إشراك من له علاقة من مسؤولين محليين منتخبين وإداريين في إعداده محذرا في الوقت ذاته من تغييب الحركة السياسية في هذه العملية، وأكد الأمين العام مخاطبا منتخبي حزبه من رؤساء بلديات وإطارات منتخبة : "نريد لهذا القانون أن يجعل من المؤسسة الأولى في البلاد مؤسسة قوية قادرة على التجاوب مع متطلبات التنمية المحلية"، مضيفا في السياق ذاته بأن البلدية "لن تكون قوية إلا بتحديد معايير دقيقة للتواجد فيها وهي مبنية أساسا على الكفاءة وشفافية الاقتراع في الوصول إليها والتمثيل فيها على أن يتحمل الحزب السياسي - كما جاء في كلمته- قسطا من المسؤولية في متابعة منتخبيه وفق آليات قانونية واضحة باعتباره الجهة التي قدمت التزكية"، وفي معرض حديثه عن الاجتماع الأخير للثلاثية الذي ترتب عنه الرفع من الأجر الوطني الأدنى المضمون وصف «ربيعي» هذه الزيادة بالبسيطة، مؤكدا بأن هذه الزيادة قد التهمتها الزيادات في أسعار المواد الغذائية قبل أن تصل إلى جيب المواطن، وقال في الموضوع ذاته بأن كرامة الأسرة وبحسب الدراسات "لا تحفظ بأجر لا يقل عن 40 ألف دج وبأن الأمل لا بد أن يستدرك بزيادة حقيقة عند مناقشة ملف التعويضات". وبخصوص قانون المالية أبرز ربيعي الايجابيات التي جاء بها القانون من خلال التقليل من استنزاف الموارد المالية وترشيد النفقات إلا انه سجل بالمقابل ان أهم القضايا التي كان يفترض أن يتناولها قانون المالية قد اشتملها قانون المالية التكميلي مما حول -حسبه- "الأصل إلى فرع والفرع إلى أصل وما في ذلك من سلب لحق المؤسسة التشريعية"، للإشارة فإن حركة النهضة يمثلها 300 منتخب عبر التراب الوطني من بينهم 13 رئيس بلدية و50 نائبا لهم.