حركة النهضة تدعو إلى إشراك كل المعنيين في إعداد قانون البلدية والولاية

دعا الأمين العام لحركة النهضة فاتح الربيعي أمس إلى إشراك كل من له علاقة بالبلدية والولاية في إعداد القانون الخاص بهما والحذر من تغييب الطبقة السياسية في ذلك. وأوضح ربيعي في الكلمة الافتتاحية لأشغال الندوة الوطنية لمنتخبي حركة النهضة أن قانون البلدية والولاية يستدعي إشراك من له علاقة من مسؤولين محليين منتخبين وإداريين في إعداده محذرا في نفس الوقت من تغييب الحركة السياسية في هذه العملية.
وأكد الأمين العام مخاطبا منتخبي حزبه من رؤساء بلديات وإطارات منتخبة : ''نريد لهذا القانون ان يجعل من المؤسسة الأولى في البلاد مؤسسة قوية قادرة على التجاوب مع متطلبات التنمية المحلية''. وفي هذا السياق أضاف بأن هذه المؤسسة (البلدية) ''لن تكون قوية إلا بتحديد معايير دقيقة للتواجد فيها وهي مبنية أساسا على الكفاءة وشفافية الاقتراع في الوصول إليها والتمثيل فيها على ان يتحمل الحزب السياسي -- كما جاء في كلمته -- قسطا من المسؤولية في متابعة منتخبيه وفق آليات قانونية واضحة باعتباره الجهة التي قدمت التزكية''. وفي معرض حديثه عن الاجتماع الأخير للثلاثية الذي ترتب عنه الرفع من الأجر الوطني الأدنى المضمون وصف ربيعي هذه الزيادة ب''البسيطة'' مؤكدا بأنها (الزيادة) قد التهمتها الزيادات في أسعار المواد الغذائية قبل أن تصل إلى جيب المواطن. وقال في نفس الموضوع بان كرامة الأسرة وبحسب الدراسات ''لا تحفظ بأجر لا يقل عن 40 ألف دج وبان الأمل لا بد أن يستدرك بزيادة حقيقة عند مناقشة ملف التعويضات. للإشارة فان حركة النهضة يمثلها 300 منتخب عبر التراب الوطني من بينهم 13 رئيس بلدية و50 نائبا لهم.