قانون البلدية والولاية

حركة النهضة تدعو إلى إشراك كل المعنيين

دعا الأمين العام لحركة النهضة السيد فاتح الربيعي، أمس بالجزائر العاصمة، إلى اشراك كل من له علاقة بالبلدية والولاية في إعداد القانون الخاص بهما والحذر من تغييب الطبقة السياسية في ذلك. وأوضح السيد ربيعي في الكلمة الافتتاحية لأشغال الندوة الوطنية لمنتخبي حركة النهضة أن قانون البلدية والولاية يستدعي اشراك من له علاقة من مسؤولين محليين منتخبين وإداريين في إعداده، محذرا في السياق من تغييب الحركة السياسية في هذه العملية. وأكد الأمين العام مخاطبا منتخبي حزبه من رؤساء بلديات وإطارات منتخبة "نريد لهذا القانون أن يجعل من المؤسسة الأولى في البلاد مؤسسة قوية قادرة على التجاوب مع متطلبات التنمية المحلية".
وفي هذا السياق؛ أضاف بأن هذه المؤسسة (البلدية) "لن تكون قوية إلا بتحديد معايير دقيقة للتواجد فيها وهي مبنية أساسا على الكفاءة وشفافية الاقتراع في الوصول إليها والتمثيل فيها على أن يتحمل الحزب السياسي - كما جاء في كلمته - قسطا من المسؤولية في متابعة منتخبيه وفق آليات قانونية واضحة باعتباره الجهة التي قدمت التزكية. وفي معرض حديثه عن الاجتماع الأخير للثلاثية الذي ترتب عنه الرفع من الأجر الوطني الأدنى المضمون وصف السيد ربيعي هذه الزيادة ب"البسيطة" مؤكدا بأنها (الزيادة) قد التهمتها الزيادات في أسعار المواد الغذائية قبل أن تصل الى جيب المواطن. وقال في نفس الموضوع بأن كرامة الأسرة وبحسب الدراسات لا تحفظ بأجر لا يقل عن 40 ألف دج وبأن الأمل لا بد أن يستدرك بزيادة حقيقية عند مناقشة ملف التعويضات. وبخصوص قانون المالية، أبرز السيد ربيعي الاجابيات التي جاء بها القانون من خلال التقليل من استنزاف الموارد المالية وترشيد النفقات، إلا أنه سجل بالمقابل أن أهم القضايا التي كان يفترض أن يتناولها قانون المالية قد اشتملها قانون المالية التكميلي مما حول - حسبه - الأصل الى فرع والفرع الى أصل وما في ذلك من سلب لحق المؤسسة التشريعية. وللإشارة فإن حركة النهضة يمثلها 300 منتخب عبر التراب الوطني من بينهم 13رئيس بلدية و50 نائبا لهم.