النهضة تدعو إلى إشراك الطبقة السياسية في إعداد قانوني البلدية والولاية

حذر الأمين العام لحركة النهضة فاتح الربيعي من تغييب الطبقة السياسية من مناقشة وإعداد مشروعي قانوني البلدية والولاية، مشددا على أهمية إشراك المسؤولين المحليين والمنتخبين والإداريين في النقاش.
أكد ربيعي في الكلمة الافتتاحية لأشغال الندوة الوطنية لمنتخبي حركة النهضة المنعقدة أمس مخاطبا منتخبي حزبه من رؤساء بلديات وإطارات منتخبة بالقول «نريد لهذا القانون أن يجعل من المؤسسة الأولى في البلاد مؤسسة قوية قادرة على التجاوب مع متطلبات التنمية المحلية، مضيفا بان هذه المؤسسة (البلدية) لن تكون قوية إلا بتحديد معايير دقيقة للتواجد فيها وهي مبنية أساسا على الكفاءة وشفافية الاقتراع في الوصول إليها والتمثيل فيها على أن يتحمل الحزب السياسي قسطا من المسؤولية في متابعة منتخبيه وفق آليات قانونية واضحة باعتباره الجهة التي قدمت التزكية.
وفي معرض حديثه عن الاجتماع الأخير للثلاثية الذي ترتب عنه الرفع من الأجر الوطني الأدنى المضمون وصف ربيعي هذه الزيادة بالبسيطة، مؤكدا بأنها أي الزيادة قد التهمتها الزيادات في أسعار المواد الغذائية قبل أن تصل إلى جيب المواطن.
وقال في نفس الموضوع بان كرامة الأسرة وبحسب الدراسات لا تحفظ بأجر لا يقل عن 40 ألف دج وبأن الأمل لا بد أن يستدرك بزيادة حقيقية عند مناقشة ملف التعويضات، وبخصوص قانون المالية أبرز ربيعي الايجابيات التي جاء بها القانون من خلال التقليل من استنزاف الموارد المالية وترشيد النفقات إلا انه سجل بالمقابل أن أهم القضايا التي كان يفترض أن يتناولها قانون المالية قد اشتملها قانون المالية التكميلي مما حول حسبه الأصل إلى فرع والفرع إلى أصل وما في ذلك من سلب لحق المؤسسة التشريعية.
للإشارة فان حركة النهضة يمثلها 300 منتخب عبر التراب الوطني من بينهم 13 رئيس بلدية و50 نائبا لهم.