التماس 15 سنة سجنا نافذا لعصابة مختصة في تزوير العملة الوطنية بالحمامات

التمست النيابة العامة بمجلس قضاء العاصمة عقوبة 15 سنة سجنا نافذا ضد أربعة متهمين، ينحدر ثلاثة منهم من بلدية الحمامات بالعاصمة، فيما ينحدر المتهم الرئيسي من بلدية سطاوالي، حيث توبع المتهمون بارتكاب جناية تكوين جمعية أشرار وتقليد أوراق نقدية ذات سعر قانوني، وتوزيعها في أراضي الجمهورية وطرحها للتداول وحيازة مواد وأدوات معدة لذلك، وحيازة سلاح محظور، أين ضبط بحوزتهم ما يقارب أربعة ملايين سنتيم مزورة.
وقائع الحادثة تعود إلى 8 جانفي ,2008 عندما تقدم الضحية (ب. م) بشكوى لدى مصالح الأمن بالحمامات، مفادها أنه تقدم منه شخصان إلى طاولة بيع السجائر بذات الحي كانا على متن سيارة من نوع رونو بيضاء اللون، حيث اشترى أحدهما سجائر ودفع له نقودا من فئة 1000 دج، اكتشف بعدها أنها مزورة، وفي دورية رجال الأمن تم إلقاء القبض على المتهمين بمنطقة الرايس حميدو وهما (س. أ) و(ب. ع)، أين ضبط بحوزة المتهم الأول ورقة نقدية من فئة 1000 دج مزورة، أما الضحية (د. م) عند الاستماع إليه أكد أنه في حدود الساعة الواحدة صباحا عندما كان يبيع السجائر ببلدية الحمامات توقفت سيارة ونزل المتهم واشترى منه سيجارة، ولما انصرف تفطن أنها مزورة، كما شهدت مصالح الأمن قضية مماثلة راح ضحيتها صاحب محل لبيع الحلويات المدعو (ح. كريم) بتاريخ 1 ديسمبر ,2007 حيث قدم له المتهم مبلغا من فئة 1000 دج اكتشف أنها مزورة، غير أن الضحية لم يتذكر صاحبها. أثناء استجواب المتهم (س. أ) اعترف أنه التقى صديقه (عزيز) ليلا وهو صاحب سيارة أجرة غير قانونية، حيث نقله على متنها إلى منزل والده كما أخبره أنه يحوز على فئات أخرى مزورة، وأثناء العودة شاهد طاولة بيع السجائر فاشترى وتحصل على بقية النقود، وواصلا السير نحو الرايس حميدو، أما المتهم (ب. عزيز) فقد أكد كل ما جرى على لسان أمين وأضاف أنه مجرد ناقل، وقد أعطاه المتهم مقابل ذلك مبلغ 400 دج، وبعدما ذكر اسم ''علي شيكاغو'' باشرت مصالح الأمن تحرياتها، حيث توصلت إلى تحديد هوية المتهم المدعو ''ق. علي'' الملقب شيكاغو، حيث ضبطت ببيته 34 ورقة نقدية من فئة ألف دج مزورة وأجهزة إعلام آلي وناسخة وقارورة غاز مسيلة للدموع، حيث عثروا عليها تحت فراش أخيه، وأثناء مواجهة المتهم علي شيكاغو بالتهم خاصة حمل سلاح محظور، صرح أن الظرف الذي يحمل الأوراق المزورة سلمه له المتهم (س. أ) بتاريخ 5 جانفي 2008 مقابل دين قدر ب 8 آلاف دج وطلب منه الاحتفاظ به حتى لاتكتشفه عائلته. المتهمون ولدى مثولهم أمام المحكمة نفوا التهم المنسوبة إليهم جملة وتفصيلا، وقد اعتبر ممثل الحق العام التهمة ثابتة، والتمس عقوبة 15 سنة سجنا نافذا لكل المتهمين، وأكد في مرافعته على أن المتهمين أضروا بمصالح الدولة بتزوير العملة الوطنية.