رئيس الحكومة التونسية يكشف: "هؤلاء هم من اغتالوا شكري بلعيد و البراهمي"

رفض رئيس الحكومة التونسية علي العريض استقالة حكومته وتعويضها بحكومة تصريف أعمال كما دعت إلى ذلك قوى المعارضة المتحالفة في إطار جبهة الإنقاذ الوطني والاتحاد العام التونسي للشغل في مبادرته للحوار الوطني. وكشف بالمناسبة أن "أنصار الشريعة" وراء اغتيال المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وقال العريض خلال ندوة صحافية عقدها صباح الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة، إن "الوضع الحالي للبلاد لا يمكن أن تسيّره حكومة تصريف أعمال، بل على الحكومة الحالية الاشتغال بصفة مكثفة"، مؤكداً أنه "على المجلس الوطني التأسيسي العودة إلى العمل بكامل صلاحياته لإتمام المسار الديمقراطي"، داعياً إلى إجراء الانتخابات آخر السنة الحالية حتى المرور من المرحلة الانتقالية إلى المرحلة الدائمة.
كما عبّر رئيس الحكومة المؤقتة عن دعمه لمقترح رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الداعي لتشكيل "حكومة انتخابات" أواخر شهر أكتوبر/تشرين الأول القادم، لضمان نزاهة وشفافية المحطة الانتخابية المقبلة.
"أنصار الشريعة" تنظيم إرهابي
وخلال الندوة الصحافية التي عقدها، أعلن رئيس الحكومة التونسية المؤقتة، عن قرار الحكومة بتصنيف جماعة أنصار الشريعة، ذات التوجهات السلفية الجهادي، ضمن التنظيمات والجماعات الإرهابية، على خلفية تورّطه في أعمال إرهابية واغتيالات سياسية في البلاد بناءً على معلومات أمنية وقرائن ودلائل، على حد تعبيره.
وعن دوافع القرار، قال العريض إن "التحقيقات أثبتت أن جماعة أنصار الشريعة متورّطة في الاغتيالات السياسية التي شملت عدداً من رموز المعارضة في البلاد بينهم شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وكانت تنوي اغتيال المزيد، فضلاً عن تورّطها في حادثة اغتيال الجنود في جبل الشعانبي واعتدائها على أعوان الأمن".
وأكد العريّض أن "الجماعة متورّطة في تهريب وتجميع الأسلحة وتخزينها بهدف التخطيط للانقضاض على السلطة"، مشيراً إلى أن "هيكلتها عسكرية تنقسم إلى جزأين: جزء مدني مهمته جمع المعلومات، وجزء عسكري مهمته التنفيذ وجمع الأسلحة وتخزينها".
وحذر رئيس الحكومة التونسية من أن كل مَنْ ينتمي لهذا التنظيم ويدعو إليه ويسعى إلى المحافظة عليه سيتحمّل مسؤوليته القضائية، مشيراً إلى أن "هذا القرار هو الذي سيتم على أساسه معاملة هذا التنظيم من قبل الأمن والجيش"، داعياً الإعلام إلى التعامل معه كتنظيم إرهابي.