رجل وجد حياً بعد إعدامه يثير جدلاً قانونياً في إيران

أثار رجل إيراني وُجد حياً بعد إعدامه شنقاً جدلاً واسعاً في إيران حيث يطالب القضاء بإعدامه مرة أخرى في حين تدعم الحكومة وبعض رجال الدين المعتدلين عدم إعادة إعدام الرجل واستمرار علاجه في المستشفى الذي نقل إليه في مدينة بجنورد شمال شرقي إيران.
وكان علي رضا (37 عاما) قد أعدم شنقا بعد إدانته بحيازة مخدرات، وبقي حبل المشنقة على رقبته ل12 دقيقة، نقل بعدها إلى ثلاجة الطب الشرعي بعدما أكد الطبيب الذي حضر تنفيذ الإعدام أن المحكوم عليه بالفعل توفي.
لكن وبعد مراجعة أسرة رضا لاستلام رفاة الفقيد، تبين أن الرجل يتنفس ولايزال حيا، فتم نقله على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وأكد القضاء بعدها أنه سيقوم بإعدام رضا مرة أخرى خلال الأيام القادمة. ونقلت صحيفة "جام جم" التابعة للتلفزيون الحكومي عن بهروز مهاجري، أحد مسؤولي المحكمة العامة والثورة، قوله: "الإعدام يعني سلب الحياة وبما أنه لم يحدث هذا خلال تنفيذ الحكم فإن المحكوم عليه سيطبق عليه حكم الإعدام مرة أخرى".
وشدد قضاة آخرون أيضاً على ضرورة إعدام رضا، إلا أن حكومة الرئيس حسن روحاني دعت إلى وقف هذا الإجراء.
وأوضح وزير العدل مصطفى بورمحمدي أن الحكومة تعارض إعدام الرجل مرة أخرى، كاشفاً عن "مفاوضات إيجابية" مع مسؤولي القضاء لإلغاء إعادة تنفيذ الحكم.
ومن جهتها، طالبت منظمة العفو الدولية القضاء الإيراني بعدم إعدام الرجل مرة أخرى. كما أصدرت مجموعة من المحامين ورجال القانون بيانا طالبوا فيه رئيس القضاء، صادق لاريجاني، بالتدخل لعدم إعدام رضا مرة أخرى.
واستند الحقوقيون إلى بعض المواد القانونية التي تشير إلى انتهاء مراسم تنفيذ الحكم وتوقيع شهادة الوفاة قائلين إنه لا يمكن إعادة تنفيذ الحكم نفسه بعد انتهاء جميع الإجراءات القانونية.
وتناولت وسائل الإعلام الإيرانية قضية علي رضا بشكل واسع خلال الأيام الماضية ونشرت بعضها فتاوى رجال الدين، منهم لطف ألله صافي كلبايكاني ويوسف صانعي، ناشدوا لعدم إعدامه مرة أخرى.
يذكر أن السلطات الإيرانية تحكم بالإعدام على المدانين بالقتل والسطو المسلح والاغتصاب والاتجار بالمخدرات ومعارضة النظام بأسلوب مسلح.