ما الذي دار في الاتصال بين أوباما وبوتين بشأن أوكرانيا؟

أكدت مصادر متطابقة في كل من واشنطن وموسكو، أن اتصالاً هاتفياً جرى بين الرئيسين الأمريكي باراك أوباما، والروسي فلاديمير بوتين، لمناقشة آخر تطورات الأزمة الأوكرانية، التي أدت إلى توتر غير مسبوق بين روسيا والغرب.
وأكد مسؤولون في مجلس الأمن القومي الأمريكي أن الاتصال الذي جرى الاثنين، هو الأول بين أوباما وبوتين منذ 28 مارس/ آذار الماضي، عندما دعا رئيس الولايات المتحدة نظيره الروسي إلى سحب قوات بلاده التي تنتشر على الحدود مع أوكرانيا، بحسب بيان للبيت الأبيض.
وبحسب المصادر، فقد عبر أوباما عن قلقه لنظيره الروسي، إزاء قيام مسلحين باحتلال مبان ومقار حكومية في عدة مناطق بشرق أوكرانيا، والمطالبة بانفصال تلك المناطق وانضمامها إلى روسيا، داعياً من وصفهم ب"الانفصاليين الموالين لموسكو"، إلى إلقاء أسلحتهم وإخلاء المباني الحكومية.
من جانبه، قال مكتب الرئيس الروسي "الكرملين" إن بوتين أبلغ نظيره الأمريكي بأن الاحتجاجات التي تشهدها العديد من المناطق في جنوب شرق أوكرانيا، نتيجة "عدم رغبة"، و"عجز القيادة" في كييف، عن الأخذ في عين الاعتبار، مصالح السكان الروس، والناطقين بالروسية، في تلك المناطق.
وذكر بيان للكرملين، أوردته قناة "روسيا اليوم"، أن بوتين دعا أوباما إلى "تسخير كل ما لدى واشنطن من الإمكانيات، لمنع استخدام القوة وإراقة الدماء في أوكرانيا"، مع انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة الأوكرانية المؤقتة للمحتجين لإلقاء أسلحتهم، وإخلاء المباني التي يحتلونها، بحلول ظهر الاثنين.
وبينما اتهم أوباما روسيا بالوقوف وراء الاضطرابات التي تشهدها مناطق "دونيتسك"، و"لوغانسك"، و"خاركوف"، و"سلافيانسك"، بجنوب شرق أوكرانيا، رد بوتين بقوله إن "هذه المزاعم مبنية على معلومات غير صحيحة"، محملاً حكومة كييف مسؤولية حماية الناطقين بالروسية في أوكرانيا.
وتابع بوتين بقوله: "على السلطات الأوكرانية الحالية أن تفكر في المقام الأول في إشراك جميع القوى السياسية الرئيسية وجميع المناطق، في عملية شفافة لوضع دستور جديد، يضمن الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، والشكل الفيدرالي للدولة، ويثبت وضعها كدولة خارج الأحلاف."
وأشارت الفضائية الروسية إلى أن الرئيسين بوتين وأوباما اتفقا على مواصلة الاتصالات بينهما، تمهيداً للقاء الرباعي المرتقب لحل الأزمة الأوكرانية، المقرر عقده في مدينة جنيف بسويسرا، في 17 أبريل/ نيسان الجاري، بحضور كل من الولايات المتحدة، وروسيا، وأوكرانيا، والاتحاد الأوروبي.