فيما ارتفع مبلغ التعويضات إلى 9.5 مليار دج :تعويض 12 ألف من ضحايا المأساة الوطنية خلال السنة الماضية

أعلنت، أمس، وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الجزائرية بالخارج، أنه تم تسوية أكثر من 12 ألف ملف خاص بضحايا المأساة الوطنية في إطار تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية وهذا قبل نهاية السنة الفارطة. وحسب جمال الدين طيايبة، المكلف بالدراسات في الوزارة، فإنه تم إلى غاية 31 ديسمبر 2008 تسوية وتعويض وإغلاق مجموع 12339 ملف في سياق التضامن الوطني تطبيقا لأحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية من بين 13866 ملفا مقبولا.
أما باقي الملفات المقبولة فتمت دراستها ويجري حاليا منح التعويضات الخاصة بها. وحسب المتحدث، فإن الغلاف المالي الإجمالي المخصص للملفات التي تمت تسويتها نهائيا وعوضت، ارتفع إلى 9 ملايير و533 مليون دج. وتكفلت الوزارة في هذا الإطار بتعويض ملفات العائلات المعوزة التي تضررت بسبب تورط أحد أفرادها في الإرهاب والأشخاص الذين تعرضوا لإجراءات إدارية تمثلت في الطرد من عملهم، لأسباب متعلقة بالمأساة الوطنية. ومن بين الملفات ال 13866 المقبولة للتعويض، أحصت الوزارة 7850 ملفا للعائلات المعوزة التي كان أحد أفرادها متورطا في الإرهاب تم قبولها وتمت تسوية 7103 ملفا منها وقد تم تعويضها بمبلغ 5 ملايير و425 مليون دج. وبخصوص الأشخاص الذين تعرضوا للإجراءات الإدارية المتمثلة في التسريح من العمل لأسباب متعلقة بالمأساة الوطنية، أكد السيد طيايبة أنه تم قبول 6016 ملفا من بينها 5236 ملفا تم تعويضها نهائيا، مشيرا إلى أن المبلغ المخصص لهذه الفئة وصل إلى 4 ملايير و107 مليون دج في نهاية السنة الفارطة. وأوضح المتحدث أن من بين 5236 ملفا تمت تسويته، تمت إعادة إدماج 1361 شخصا في مناصب عملهم كما تم تعويض 3875 آخرين إلى غاية 31 ديسمبر.2008 وفي هذا الإطار، أشار إلى أن 4 ملايير و107 مليون دج وحوالي 2 مليار و890 مليون خصصت للاشتراك في الضمان الاجتماعي، لتمكين هذه الفئة من الأشخاص الاستفادة من التقاعد أو من إجراءات الصندوق الوطني للتأمين على البطالة. وفي هذا السياق ذكر أن المبلغ الإجمالي الذي خصصته الدولة لفائدة وزارة التضامن الوطني في إطار هذه العملية، بلغ 22 مليار دج في نهاية .2008