مجلس نقابة الصيادلة يحذر من الأدوية التي تباع بطريقة غير قانونية بالصيدليات

أكد رئيس مجلس نقابة الصيادلة لطفي بن باحمد اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن مواد صيدلانية "مستوردة بطريقة غير قانونية " تباع دون قسيمة من قبل بعض الصيدليات مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ عقوبات "صارمة" ضد هذا النوع من التجاوزات.
صرح السيد باحمد للإذاعة الوطنية ان مواد صيدلانية "تستورد بطريقة غير قانونية من قبل شبكات و توزع على مختلف الصيدليات عبر الوطن" معتبرا ذلك بالأمر "الخطير" كون هذا النوع من الممارسات "يهدد الصحة العمومية".
و أوضح في هذا السياق أنه تم "تجنيد فرق تفتيش ميدانيا" من أجل الكشف عن التجاوزات مع اتخاذ إجراءات جد صارمة ضد "مرتكبيها" مذكرا بأن التشريع الساري المفعول يقضي بعقوبات تتراوح ما بين عامين إلى 5 سنوات سجنا مع غرامات مالية من 5 مليون إلى 10 ملايين دج.
و قال نفس المتحدث أن قائمة من 15 إلى 20 دواء يمكن تقليدها تستورد بطريقة غير قانونية داعيا المواطنين إلى "التبليغ عن اي دواء لا يحمل قسيمة".
كما أشار السيد باحمد إلى "انتشار" محلات بيع الأعشاب الطبية و التي تحولت كما قال إلى "صيدليات لبيع منتجات خطيرة على الصحة العمومية".
وأضاف أن هذه المحلات تقوم بإعداد أدوية "قد تكون خطيرة" على صحة المريض داعيا إلى الحد من هذه الفوضى التي تميز هذا النشاط.
وعن الإنتاج الوطني من الأدوية ذكر نفس المتحدث أنها تغطي 45 بالمائة من الطلب داعيا إلى تبني "مخطط وطني حقيقي للدواء يشرك العديد من القطاعات". كما أعرب عن ارتياحه لانخفاض فاتورة استيراد الأدوية.