نحو إجراءات جديدة لتسهيل التوظيف بولايات الجنوب

أعلن وزير العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي يوم الخميس عن مشروع منشور وزاري مشترك يتضمن اجراءات تسهيل توظيف وتعزيز التكوين عن طريق التمهين في ولايات الجنوب.
وفي رده على سؤال عضو مجلس الأمة في جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية يتعلق بالتشغيل بولايات الجنوب أوضح السيد الغازي أن مشروع هذا المنشور الذي بادرت وزارة العمل باعداده " بناء على المعاينات المسجلة في الميدان" هو"معروض حاليا للاستشارة العامة على مستوى القطاعات الوزارية المعنية".
وفي ذات السياق أضاف السيد الغازي أن هذا المنشور الوزاري يسمح "من مواكبة متطلبات وأساليب النهوض بالتشغيل في ضوء الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل خاصة بولايات الجنوب".
ولدى تطرقه الى وضعية التشغيل بهذه المنطقة أكد الوزير أنها سجلت "تراجعا في معدلات البطالة وتطورا في تنصيب طالبي العمل بالقطاع الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة".
وفي هذا الشأن أبرز أن التطور الذي حققه التنصيب الاقتصادي لطالبي العمل بولايات الجنوب فاق 29 بالمائة في الفترة ما بين 2013-2015 حيث "انتقل العدد من 38.000 تنصيب سنة 2013 الى 50.000 تنصيب سنة 2015 ".
وأرجع السيد الغازي هذا "التحسن الملموس" لوضعية التشغيل في ولايات الجنوب الى تنفيذ تعليمة الوزير الأول المؤرخة في 11 مارس 2013 والمتعلقة بتسيير التشغيل بولايات الجنوب".
وقال السيد الغازي أن هذه الاجراءات تؤكد مدى "ارداة الحكومة من خلال السياسة العمومية للتشغيل في تنظيم سوق العمل وضمان تسيير شفاف مع ارساء قواعد تكافؤ الفرص وتسهيل ادماج الشباب في الحياة العملية بهذه الولايات".
وفي مجال برنامج تعزيز عصرنة المرفق العمومي للتشغيل أوضح الوزير أن هذه الاجراءات سمحت ب"تكثيف شبكة الوكالات المحلية بولايات الجنوب والتى ارتفع عددها من 30 وكالة محلية في 2011 الى 42 وكالة سنة 2014 منها 12 وكالة في ولاية ورقلة التى تتوفر على أكثف شبكة مقارنة بباقي ولايات الوطن.
وفي سياق متصل أكد أنه تم الشروع في استخدام النظام المعلوماتي الجديد "الوسيط" و" المدونة الجزائرية للمهن و الوظائف" في جميع ولايات الجنوب بهدف "تحسين التكفل بالشباب طالبي العمل من جهة و الاستجابة لحاجيات أرباب العمل من اليد العاملة المؤهلة.
وبخصوص دعم استحداث المشاريع اشار الوزير أن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة ساهما في الفترة 2013-2015 في "تمويل ما يقارب 20.000 مشروع مصغر يسمح بتوفير حوالي 46.400 منصب شغل.
وأكد السيد الغازي أن تعليمة الوزير الأول "أولت أيضا اهتماما خاصا لتحسين مهارات اليد العاملة المحلية بولايات الجنوب" بتفعيل برامج التكوين وتعزيز مراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالتشغيل سيما في ميدان تنصيب العمال ومراقبة التشغيل.
وفي هذا الشأن أكد أن عمليات المراقبة التى قامت بها مصالح مفتشية العمل في الفترة 2013-2015 أسفرت على تحرير 4.310 محضر مخالفة ضد 1.135 هيئة مستخدمة قامت بتوظيف 12.115 عامل دون احترام الاجراءات القانونية .
و في هذا المنوال قال الوزير أن "60 بالمائة من مجموع محاضر المخالفات المحررة خصت القطاع الخاص الوطني و 69 ر20 بالمائة القطاع الخاص الأجنبي وأن 38 ر12 القطاع العمومي".