كشف مدير مصلحة الجودة وقمع الغش بوزارة التجارة عبد الحميد بوكحنون، عن صدور تعليمات وزارية صارمة جديدة، تخص منع تحويل المحلات التجارية إلى محلات لبيع الحلويات والمشروبات التقليدية، علىغرارالزلابية " و"الشربات"، بعد أن أصبحت هذه الحرفة متداولة بشكل كبير من طرف العديد من التجار الذين يستغلون شهر رمضان لتغيير نشاطهم التجاري، وتحويل محلاتهملصناعةوبيع منتجات التي تشهد إقبالا كبيرا في شهر رمضان. وتأتي خطوة وزارة التجارة، في الوقت الذي تعرف فيه أسعار المواد الاستهلاكية ارتفاعا كبيرا، حيث أكد محدثنا ل "النهار"، أن عمليات المراقبة ستتم مضاعفتها على مستوىالأسواقوالمحلات التجارية، بالإضافة إلى اتخاذ الوزارة لإجراءات ردعية ضد التجار المخالفين في حال ما تم اكتشاف تجاوزات في عرض السلع أو تضخيم أسعارها، تصل إلىغلق المحلالتجاري وحجز السلع ومتابعة التجار قضائيا، قد تؤدي إلى الشطب من السجل التجاري بصفة نهائية، نظرا لكثرة التجاوزات المرتكبة أثناء شهر رمضان، واهتمام التجاربتحقيق أكبرهامش من الربح المادي على حساب شروط النظافة، كخطوة أساسية تهدف لمراقبة نوعية السلع المطروحة والمتداولة في الأسواق، والتأكد من مدى مطابقة طريقةعرضها للمعاييرالمعمول بها، وضمان تطبيق الأسعار الخاصة بالمواد الواسعة الاستهلاك، والتي تم تحديدها من طرف الدولة باعتبارها موادا مدعمة. وفي سياق ذي صلة؛ أكد السيد بوكحنون أن الوزارة ستلزم التجار على احترام شروط وقواعد تخزين المواد الغذائية السريعة التلف كالحليب ومشتقاته واللحوم وغيرها من المواد،خاصةوأن شهر رمضان تزامن مجيئه مع موسم الصيف، موضحا أن تدخلات مصالح الرقابة، ستشمل وحدات إنتاج المواد السريعة التلف، ما يفرض على التجار اعتماد شروطخاصةلحفظها، وفي هذا السياق أوضح محدثنا أن فرق المراقبة ستركز نشاطها على غرف التبريد ومستودعات التخزين، بالإضافة إلى محاربة الممارسات التجارية غيرالشرعيةكالمضاربة،حيث يعمد بعض التجار إلى تخزين بعض المنتجات التي يكثر عليها الطلب، بغرض طرحها في الأسواق بأسعار أخرى، وتسعى الحكومة من وراء هذه الإجراءات، إلىالقضاء على هذهالظاهرة التي تتسبب في رفع الأسعار إلى مستويات قياسية وحماية المواطنين، خاصة أصحاب الدخل المحدود منهم من أطماع التجار وبالأخص الموسميين منهم. تسجيل 364 ألف تدخل لقمع الغش خلال 7 أشهر كشف المدير العام لمصلحة الجودة وقمع الغش بوزارة التجارة محمد بوكحنون، أن مصالح الرقابة سجلت 364 ألف تدخل منذ بداية السنة، تم على اثرها ضبط 95 ألف مخالفة،وتحرير 86 متابعة قضائية، وذكر المسؤول أن مصالح المراقبة؛ أحصت ما قيمته 29 مليار دينار من السلع التي تتداول بطريقة غير شرعية، أي دون أن يقوم أصحابها بفوترتها، وقامت على إثرها بغلق 5577 محل تجاري بالإضافة إلى حجز سلع بقيمة 475 مليون دج. ولم يقتصر عمل مصالح المراقبة على مستوى محلات البيع فقط، بل شمل أيضا المناطق الحدودية البرية والبحرية والجوية، حيث تمكنت فرق المراقبة من حجز 86 ألف طن منالسلع، وسحب 900 سجل تجاري.
