قائد الدرك الوطني يدشن المقر الجديد للمركز الجهوي للعمليات بورقلة

أشرف قائد الدرك الوطني اللواء مناد نوبة أمس بورقلة على تدشين المقر الجديد للمركز الجهوي للعمليات وذلك في إطار زيارة عمل للمنطقة.
و خلال مراسم التدشين التي جرت بحضور ضباط سامين من الأسلاك الأمنية و السلطات المحلية تلقى اللواء شروحات حول عمل و مختلف وظائف هذا الهيكل الجديد المتواجد بداخل مقر القيادة الجهوية الرابعة للدرك الوطني بعاصمة الولاية.
و يتوفر المركز الجهوي للعمليات الذي من شأنه الرفع من نسبة التغطية الأمنية على تجهيزات حديثة من شأنها تسهيل عملية التنسيق ما بين الوحدات و متابعة مختلف الأجهزة الأمنية المنتشرة عبر كامل إقليم القيادة الجهوية الرابعة في إطار تنفيذ مختلف المهام ومكافحة الجريمة العابرة للحدود بكل أشكالها مثلما أوضحت مصالح الدرك الوطني.
و تندرج هذه العملية في إطار زيارة تفقدية لمدة يومين إلى وحدات الدرك الوطني بالجنوب الشرقي للوطن للوقوف على التدابير الأمنية المتخذة ميدانيا بهدف المحافظة على الأمن العمومي وحماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة من طرف مختلف الوحدات (حرس الحدود و وحدات التدخل والوحدات الإقليمية) حسبما ورد في بيان صحفي .
و واصل قائد الدرك الوطني اليوم الأربعاء زيارته إلى ولاية الوادي التي دشن بها وحدات عملياتية جديدة على غرار الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالنخلة (الوادي) حسبما أضاف ذات البيان.
وتتوفر هذه الوحدة على غرفة المحادثة (بين المحامي والموقوف) المطابقة للمعايير الدولية الخاصة باحترام حقوق الإنسان والحريات الفردية حسب ذات المصدر.
و في اليوم الثاني سيقوم اللواء مناد نوبة بزيارة إلى بسكرة بغية الوقوف على مدى جاهزية الوحدات ( الإقليمية أمن الطرقات و وحدات التدخل ) و كذا معاينة مشروع إنجاز مقر جديد لفصيلة الأبحاث ومشاريع أخرى قيد الإنجاز بهذه الولاية وفق ما أضاف المصدر .
وخلال هذه الزيارة سيترأس قائد الدرك الوطني جلسة عمل مع مجموع قادة الوحدات التابعة لإقليم القيادة الجهوية الرابعة للدرك الوطني والتي سيتم له خلالها تقديم عروض وشروحات وافية حول نشاطات وحدات الدرك الوطني في مجال الشرطة القضائية و أمن الطرقات و الأمن العمومي وأمن الحدود كما أشير إليه.
و سيتمحور هذا الإجتماع حول توجيهات قائد الدرك الوطني بشأن بذل أقصى المجهودات لحماية الشريط الحدودي بالتنسيق العملياتي التام مع وحدات الجيش الوطني الشعبي و كذا مصالح الأمن فضلا عن تكثيف نشاطات الضبطية القضائية من أجل مكافحة الجريمة العابرة للحدود والمحافظة على الأمن والسكينة العمومية بهذه الولايات.
ويتعلق الأمر كذلك بضمان خدمة عمومية ذات نوعية للمواطنين و الرعايا الأجانب العاملين بالمنطقة اضافة إلى الرفع من مستوى الأداء في مجال المراقبة العامة للإقليم والمراقبة المستمرة لمناطق نشاط المؤسسات العمومية والخاصة (الشركات البترولية) العاملة بإقليم اختصاص الدرك الوطني حسب بيان الدرك الوطني.