يتوفر على تجهيزات حديثة تساعد في محاربة الجريمة العابرة للحدود

قائد الدرك الوطني يدشّن المقر الجديد للمركز الجهوي للعمليات بورقلة
أشرف أمس اللواء مناد نوبة قائد الدرك الوطني على تدشين المقر الجديد للمركز الجهوي للعمليات بورقلة الذي يتوفر على تجهيزات حديثة من شأنها تسهيل تنفيذ مختلف مهام عناصر الدرك الوطني ومحاربة الجريمة العابرة للحدود بكل أشكالها والتنسيق ما بين الوحدات ومتابعة التشكيلات الأمنية المنتشرة عبر كامل إقليم القيادة الجهوية الرابعة.
وحسب بيان خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني، فإن زيارة العمل للواء مناد نوبة للقيادة الجهوية الرابعة تدوم يومين يقوم خلالها بمعاينة وتفقد جاهزية وحدات الدرك الوطني بالجنوب الشرقي وتدشين ودخول حيز الخدمة وحدات جديدة بهدف تدعيم التشكيل الأمني.
وحسب نفس البيان، فإن قائد الدرك وقف خلال اليوم الأول من الزيارة على الترتيبات والإجراءات الأمنية المتخذة ميدانيا في مجال الحفاظ على الأمن العمومي، وحماية الحدود، ومحاربة الجريمة المنظمة من طرف مختلف الوحدات المتمثلة في حراس الحدود، وحدات التدخل، والوحدات الإقليمية.
وذكر البيان ذاته بأن اللواء نوبة انتقل بعد تدشين المركز الجهوي الجديد للعمليات بورقلة إلى ولاية الوادي في اليوم نفسه، وأشرف على تدشين عدة وحدات عملياتية جديدة بهدف الرفع من نسبة التغطية الأمنية على غرار الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالنخلة التي تتوفر على غرفة المحادثة بين المحامي والشخص الموقوف المطابقة للمعايير الدولية الخاصة باحترام حقوق الإنسان والحريات الفردية.
أما خلال اليوم الثاني للزيارة المبرمجة (اليوم الخميس) فسيحل فيه قائد الدرك الوطني بولاية بسكرة للوقوف على مدى جاهزية الوحدات، إلى جانب معاينة مشاريع في طور الانجاز منها المقر الجديد لفصيلة الأبحاث، كما سيعقد اللواء نوبة عقب نهاية الزيارة اجتماع عمل مع جميع قادة الوحدات على مستوى إقليم القيادة الجهوية، أين ستقدم له عروضات وشروحات حول نشاطات وحدات الدرك الوطني في مجال الشرطة القضائية، أمن الطرقات، الأمن العمومي وأمن الحدود.
وأشار نفس البيان إلى أن الاجتماع يتمحور حول توجيهات قائد الدرك الوطني بشأن بذل أقصى المجهودات لحماية الشريط الحدودي بالتنسيق العملياتي التام مع وحدات الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن، إلى جانب تكثيف نشاطات الضبطية القضائية من أجل مكافحة الجريمة العابرة للحدود، بالإضافة إلى ضمان الأمن والسكينة العمومية بكل هذه الولايات، وتقديم خدمة عمومية ذات نوعية للمواطنين والأجانب العاملين بالمنطقة، إلى جانب الرفع من مستوى الأداء في مجال المراقبة العامة للإقليم والمراقبة المستمرة لمناطق نشاط الشركات البترولية العاملة بإقليم اختصاص الدرك الوطني