وكالة "النفط" تعتزم إطلاق مناقصة خامسة في 2017 لتطوير الحقول المكتشفة

تعتزم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "النفط" إطلاق مناقصة خامسة لاستغلال المحروقات خاصة بتطوير الحقول التي تم اكتشافها، حسبما أوضحه اليوم الجمعة لوأج رئيس لجنة إدارة وكالة "النفط" سيد علي بطاطا.
وصرح السيد بطاطا أن "وكالة النفط أدرجت هذه المناقصة في مخطط عملها لسنة 2017" موضحا أنها ستخصص أساسا للحقول التي تم اكتشافها.
وأوضح أن هذا النوع من الحقول يثير اهتمام الشركات النفطية التي تفضل عدم الخوض في الاستكشاف في سياق انخفاض نفقات الاستثمار في القطاع النفطي جراء تراجع أسعار البترول.
وقال إن "ذلك يمكن المؤسسات من تطوير المشروع بسرعة مع توفير السيولة الضرورية لانجازه".
وتجدر الإشارة إلى أنه منذ إصدار القانون رقم 05-07 المعدل في 2006 و2013 أطلقت الجزائر أربع (4) مناقصات لاستكشاف واستغلال المحروقات أفضت إلى نتائج متواضعة.
وكانت المناقصة الأولى التي أطلقت في 2008 قد أفضت إلى منح أربعة (4) كتل أما الثانية التي أطلقت في 2009 فقد أفضت إلى منح ثلاثة (3) كتل في حين منحت ستة (6) كتل خلال المناقصتين التاليتين في 2011 و2014.
عقود نفطية أكثر مرونة
وأوضح السيد بطاطا أن الوكالة راجعت بعض الاجراءات العملياتية لجعل عقود استكشاف المحروقات المبرمة مع الشركاء "أكثر مرونة".
وتهدف هذه التعديلات التي اقترحت في إطار التنظيم الساري المفعول إلى تسهيل و تعجيل نشاطات الاستكشاف في الجزائر.
وتسمح هذه التعديلات للشركات النفطية برفع ميزانية الاستكشاف إلى 10 بالمائة دون طلب موافقة مسبقة من الوكالة.
وتخضع تكاليف أشغال الاستكشاف التي تخصم من الجباية إلى تدقيق حسابات تلقائي لا يمكن للوكالة من دونه إعطاء موافقتها على المشروع.
وأشار السيد بطاطا إلى أن هذا الاجراء كان واردا في القانون 86/14 المتعلق بالمحروقات.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الميزانية تضمنها الشركات الأجنبية إلا إذا تم تحقيق هذا المشروع بالشراكة مع مجمع سوناطراك.
و في هذا الشأن، أوضح المسؤول أن مديرية تدقيق الحسابات ومراقبة تكاليف الوكالة ستقوم بتدقيق لحسابات كل العقود المبرمة في إطار القانون 05/07 حول المحروقات لترخيص الشركات لخصم تكاليف الاستكشاف من الجباية.