هذا البيان الكامل لاجتماع مجلس الوزراء المنعقد الأربعاء برئاسة الرئيس بوتفليقة

اجتمع اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وأصدر في أعقابه بيانا فيما يلي نصه الكامل:
"ترأس فخامة السيد عبد العزيز بوتفليقة, رئيس الجمهورية اليوم الأربعاء 14 مارس 2018 الموافق ل 26 جمادى الثاني 1439 اجتماعا لمجلس الوزراء.
وبهذه المناسبة, درس مجلس الوزراء و صادق على مشروع قانون عضوي متعلق بقوانين المالية.
و يهدف هذا النص إلى تكييف التشريع الساري في هذا المجال مع الدستور الذي نص على سن قانون عضوي متعلق بقوانين المالية.
كما يهدف إلى عصرنة القاعدة القانونية لميزانية الدولة و تعزيز العلاقة بين الحكومة و البرلمان فيما يخص هذا الملف. ويتضمن مشروع القانون العضوي هذا تحديد إطار للميزانية على مدى ثلاث سنوات يتم تحيينه سنويا بغية استشراف افضل لتسيير ميزانية الدولة و يتضمن النص تحديد مختلف الدوائر الوزارية لاحتياجاتها من القروض على أساس برامج وهو ما يسمح بتقدير أفضل للأداءات المحققة.
وبالموازاة ستتزود الحكومة, استنادا إلى مشروع القانون العضوي, بآليات تسمح لها بمواجهة أي وضعية طارئة لاسيما امكانية اللجوء إلى المراسيم المتعلقة بالاعتمادات الملحقة أو إعداد قانون مالية تصحيحي خلال السنة المالية الجارية. وبهذا سيساهم مشروع القانون العضوي في تحسين العلاقة بين الحكومة و البرلمان فيما يخص ملف ميزانية الدولة مما سيضفي مزيد من الشفافية على تسيير المالية العمومية.
ومن ثمة, ستكون مستقبلا الحكومة مطالبة بعرض تقرير على البرلمان حول التسيير الجاري للمالية العمومية ابتداء من الربيع, بالإضافة إلى هذا سيتم تدريجيا تقليص مدة السنة المرجعية لمناقشة قانون تسوية الميزانية من السنة التي تسبق مناقشة القانون بثلاث سنوات (ن-3) حاليا إلى السنة التي تسبق مناقشة القانون بسنة واحدة فقط (ن-1).
ويقتضي تطبيق الأحكام المتضمنة في مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية تحضيرات مسبقة هامة. و لهذا فان هذه المعايير الجديدة لن تدخل التطبيق إلا ابتداء من 2022 بالنسبة لقانون المالية 2023.
لدى تدخله عقب المصادقة على مشروع القانون العضوي هذا, أشار السيد رئيس الجمهورية إلى أن الأمر يتعلق بإصلاح هام من أجل عصرنة المالية العمومية وهو إصلاح يضاف إلى رقمنة الإدارة و المرفق العام و كذا تعميق اللامركزية بحيث يشكل المجموع جزء هام من إصلاح الدولة الذي تمت مباشرته منذ بضع سنوات.
وأعطى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تعليمات للحكومة بإحاطة تطبيق القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية بكافة الضمانات الضرورية لنجاحه المستقبلي. وركز أساسا على الجهد الهام الذي يقتضيه هذا المشروع في مجال التكوين والرسكلة لفائدة إطارات الدولة و أعوانها المدعوين الى تطبيق هذه الأحكام الجديدة.
كما درس و صادق مجلس الوزراء على مشروع القانون المعدل و المتمم لقانون يوليو 1963 المحدد للأعياد القانونية.
وجاء هذا التعديل لترسيم الترسيخ القانوني لإدراج يناير في قائمة الأعياد القانونية الوطنية. للتذكير, فان السيد رئيس الجمهورية كان قد قرر يوم 27 ديسمبر الفارط خلال مجلس الوزراء ترسيم ينّاير عيدا قانونيا وهو القرار الذي سبق تنفيذه يوم 12 يناير الفارط من طرف وزارة العمل.
وكانت المصادقة على مشروع القانون هذا فرصة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة لدعوة الحكومة أيضا إلى الإسراع في عرض مشروع القانون العضوي المتعلق بإنشاء الاكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية لدى رئيس الجمهورية على البرلمان, علما أن مشروع القانون العضوي هذا بلغ مرحلة متقدمة من التحضير.
كما درس وصادق مجلس الوزراء على أربعة مراسيم رئاسية تتعلق بالموافقة على ملاحق عقود متعلقة باستكشاف المحروقات واستغلالها. ويعدل اثنان من هذه الملاحق عقودا مبرمة على التوالي سنتي 1992 و 1998 بين سوناطراك وشركاء أجانب وذلك من أجل تمديد مدة الاستكشاف بحقول أورهود و إن أميناس بخمس (05) سنوات.
أما الملحق الثالث فيحيّن العقد الذي يربط سوناطراك و"غاز دو فرانس" مراعاةً لتغيير تسمية الشريك الأجنبي الناشط في حقل توات و التي أصبحت "جي دي أف سويز". وأخيرا, فإن الملحق الرابع الذي صادق عليه مجلس الوزراء فيتعلق بعقد مبرم سنة 2014 بين سوناطراك و "إينال" و الذي بموجبه يتنازل هذا الشريك الاجنبي عن كل حصصه بحقل "مصاري أقبلي" لصالح شركة "دراغون أويل" في حين تحتفظ الشركة الوطنية ب51% من الحصص في هذه الشراكة. ومن جهة أخرى, صادق مجلس الوزراء على مرسوم يتعلق بإلغاء تصنيف أراض فلاحية من أجل إنجاز إحدى عشر منطقة صناعية.
ويسمح هذا الإجراء المطابق لقانون الخاص بالأراضي الفلاحية بتحرير أراض فلاحية ضعيفة الخصب تابعة لأملاك الدولة غالبا غير مستغلة, لإنجاز إحدى عشر (11) منطقة صناعية وهي على التوالي: ديدوش مراد بولاية قسنطينة و مداوروش بولاية سوق أهراس و أولاد قاسم و عين مليلة بولاية ام البواقي و بوقادير بولاية الشلف وتيزي غنيف و ذراع الميزان بولاية تيزي وزو و ديرة بولاية البويرة و العريشة بولاية تلمسان والحساين بولاية مستغانم و بطيوة بولاية وهران.
وتعد هذه المناطق الصناعية ضمن خمسين منطقة صناعية جديدة سيتم إنجازها من أجل نشر الاستثمار في كل ربوع الوطن وكذا تلبية طلب المستثمرين في مجال العقار.
وختم مجلس الوزراء أشغاله بالمصادقة بعد الدراسة على قرارات فردية تخص تعيين وانهاء مهام وظائف سامية في الدولة".