مكتتبو الترقوي العمومي يطالبون بشققهم

جددت التنسيقية الوطنية لمكتتبي الترقوي العمومي المنضوية تحت لواء المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك مطالبها لوزارة السكن بضرورة الإسراع في تلبية انشغالات المكتتبين سيما تلك المتعلقة بآجال التسليم ومراجعة أسعار السكنات وإعادة النظر في كيفيات التسديد.
وأوضح رئيس التنسيقية رضا ميلاط في ندوة صحفية نشطها، اليوم الأربعاء، بالجزائر أن التنسيقية قررت منح وزارة السكن مهلة 10 أيام للاستجابة لمطالبها قبل شروع المكتتبين في مقاطعة عمليات تسديد الأشطر المتبقية وعمليات تسلم المفاتيح.
وقال ميلاط، أن هذا القرار جاء نتيجة ل "تجاهل الوزارة مطالب للمكتتبين وانشغالاتهم سيما المتعلقة منها بآجال التسليم ومراجعة أسعار السكنات وإعادة النظر في كيفيات التسديد إلى جانب العيوب التقنية المسجلة على مستوى السكنات ومطلب إعادة إدماج المقصيين من البرنامج.
ودعا ميلاط إلى ضرورة فتح قنوات الحوار بين المكتتبين والجهات الوصية للتمكن من حل جميع مشاكل المكتتبين تفاديا لتعقيد الأوضاع أكثر.