الصين توافق على قانون الأمن القومي لهونغ كونغ و امريكا تطلب اجتماعا عاجلا لمجلس الامن الدولي

وكالات - وافق المجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى، برلمان البلاد، على اقتراح فرض قانون جديد للأمن القومى لهونغ كونغ، مما يمهد الطريق لوضع اللمسات الأخيرة على التشريع وتنفيذه فى المدينة.
وقبل هذا القرار، اشتعلت الاحتجاجات في هونغ كونغ، وبدأت حشود كبيرة سارية منذ يوم الجمعة الماضي، عندما تم اقتراح التشريع لأول مرة. وانتقدت الولايات المتحدة أيضاً خطوة بكين وقالت إنها تقوض حريات هونغ كونغ، وهي مستعمرة بريطانية سابقة عادت إلى الحكم الصيني عام 1997 ، واستقلالها.
و تعتبر تفاصيل القانون شحيحة في الوقت الحالي، إلا أنها ستستهدف، حسبما ورد، الانفصال، وسلطة الدولة، والأنشطة الإرهابية، والتدخل الأجنبي.
هذا وستقوم الآن اللجنة الدائمة، وهي هيئة أصغر لصنع القرار في إطار المجلس الوطني لنواب الشعب، بالعمل على تفاصيل التشريعات وتنفيذها في هونغ كونغ. وتتجاوز عملية سن القانون الهيئة التشريعية في هونج كونج وقد تستغرق بضعة أشهر حتى تكتمل.
طلبت الولايات المتحدة الأربعاء اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي حول مشروع قانون أمني مثير للجدل تريد بكين اعتماده لهونغ كونغ لكن الصين رفضت انعقاده كما أفاد دبلوماسيون.
وبموجب اجراءات جديدة سارية خلال فترة انتشار فيروس كورونا المستجد، تنظم كل اجتماعات مجلس الأمن عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة على أساس توافق بين الدول ال15 الأعضاء. في الأوقات العادية، يمكن لكل عضو في المجلس أن يعارض عقد اجتماع اذا نال 9 أصوات من أصل 15 خلال تصويت إجرائي.
وقال البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة في بيان إن "الولايات المتحدة قلقة جدا من أعمال البرلمان الصيني التي تقوض بشكل كبير الدرجة العالية من الحكم الذاتي والحريات المنبثقة عن الإعلان الصيني-البريطاني لعام 1984 المسجل كمعاهدة لدى الأمم المتحدة".
وأضاف البيان "أنها قضية عالمية ملحة لها تداعيات على السلام والأمن الدوليين" مشيرا الى أن الولايات المتحدة طلبت نتيجة لذلك اجتماعا افتراضيا لمجلس الأمن.
وأوضحت البعثة الأميركية أن الصين "رفضت انعقاد هذا الاجتماع الافتراضي" منتقدة نقص "الشفافية والمسؤولية الدولية عن أعمالها".
في تغريدة مساء الأربعاء وصف السفير الصيني لدى الأمم المتحدة جانغ جون طلب عقد اجتماع "بانه لا أساس له".
وقال إن "مشروع القانون حول الأمن الوطني بشأن هونغ كونغ يقع حصرا ضمن الشؤون الداخلية الصينية، وليس له أي علاقة بتفويض مجلس الأمن".
وكانت الولايات المتحدة اعتبرت في وقت سابق الأربعاء أن هونغ كونغ لم تعد تتمتع بالحكم الذاتي الذي وعدت به الصين، ما يمهّد لإعادة النظر بالامتيازات التجارية الممنوحة للمستعمرة البريطانية السابقة، وذلك في رد قوي على مشروع قانون الأمن القومي الجديد الذي تنوي الصين فرضه في المنطقة.