مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة مغلقة حول الصحراء الغربية

البلاد نت - عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة استمع فيها الى احاطة شاملة عن الوضع في الصحراء الغريية .
الجلسة التي جرت عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد جاءت بطلب من المانيا العضو الغير دائم بمجلس الأمن
وخلال الجلسة استمع أعضاء مجلس الأمن إلى إحاطاتين من قبل بينتو كيتا، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة المكلفة بإفريقيا في إدارتي الشؤون السياسية وبناء السلام وعمليات السلام، و كولين ستيوارت، الممثل الخاص للأمين العام للصحراء الغربية ورئيس بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو).
وقد تضمنت إحاطة كيتا عرضاً حول الجوانب السياسية للعملية الأممية في الصحراء الغربية على ضوء التطورات الأخيرة الناجمة عن الخرق المغربي لوقف إطلاق النار وما تلا ذلك من تطورات، مشيرةً إلى سعي الأمين العام المتواصل لتعيين مبعوث شخصي جديد له للصحراء الغربية.
أما ستيوارت فقد قدم بدوره إحاطة حول التطورات الميدانية على إثر الخرق المغربي لوقف إطلاق النار ودخول الإقليم في حالة حرب مفتوحة وما نجم عن ذلك من تعطيل لأداء البعثة لمهمتها.
وقد كان هناك إجماع من قبل كل الدول الأعضاء على دعم العملية السياسية مع التأكيد على الحاجة الملحة لتعيين مبعوث شخصي جديد للأمم المتحدة للصحراء الغربية.
وفي هذا الإطار عبرت بعض الدول عن موقفها من إعلان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته الذي اعتبرته خرقاً للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة مع إشارة البعض منها إلى ما سيكون لذلك من عواقب على استمرار الولايات المتحدة في لعب دور "القائمة على صياغة" القرارات المتعلقة ببعثة المينورسو (penholder).
التصريح الصحفي الذي أدلى به السفير جيري ماتجيلا، مندوب جنوب أفريقيا الدائم لدى الأمم المتحدة، عقب مشاورات مجلس الأمن الحدث، أكد على دعم بلاده لحل سلمي ودائم لقضية الصحراء الغربية بما يكفل تقرير مصير الشعب الصحراوي وتمتعه بحريته وحقوقه الأساسية.
وفي تعليقه على إعلان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، أكد السفير ماتجيلا موقف بلاده المعبر عنه مؤخراً والذي يؤكد بأن أي اعتراف بالصحراء الغربية كجزء من المغرب هو بمثابة اعتراف بعدم الشرعية وهو بذلك يناقض القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
وتعتبر هذه الجلسة أول اجتماع للمجلس حول الموضوع بعض التطورات الأخيرة ومنذ تبنيه لقراره الأخير 2548 (2020).
ورغم أنها لم تأتِ بجديد إلا أنها كانت فرصة لتأكيد مسؤولية الاحتلال المغربي عن خرق وقف إطلاق النار ولإظهار عزلة الموقف الأمريكي (المدعوم ضمنياً من قبل فرنسا) الذي لم يكن يرغب أصلاً في عقد هذه الجلسة، وذلك بفعل إصرار الجميع بما فيهم الأمانة العامة على ضرورة احترام قرارات الأمم المتحدة بهذا الخصوص وجوهر تعددية الأطراف في العلاقات الدولية كسبيل وحيد لحل النزاعات بالطرق السلمية.