البلاد نت – م.خمالي - يستعد الإتحاد الأوروبي لإطلاق خطة اقتصادية واستثمارية مخصصة لتحفيز الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي على المدى الطويل في الجوار الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط والتي تشمل الجزائر، تونس، المغرب، ليبيا، مصر، لبنان، الأردن، سوريا، فلسطين ، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الطرفين. ووفقا للبيان الذي أعلن عنه، وتسلمت "البلاد نت" نسخة منه، فإن المفوضية الأوروبية للجوار والتوسع برئاسة، أوليفر فارهيلي، والممثل الأعلى لذات الهيئة، نائب الرئيس، جوزيب بوريل، قد أعلنوا أنه سيتّم تخصيص ما يصل إلى 7 مليار يورو لتنفيذ الخّطة خلال الفترة 2021-2027 في إطار أداة الجوار والتنمية والتعاون الدولي الجديدة للاتحاد الأوروبي (NDICI) ، ما من شأنه أن يساعد على حشد استثمارات خاصة وعامة تصل إلى 30 مليار يورو في المنطقة خلال العقد المقبل. وقال بوريل في هذا الصدد: "تظل الشراكة المتوسطية المعززة ضرورة إستراتيجية بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي، بعد 25 عامًا من إعلان برشلونة"، وأضاف: "لا تزال التحديات في منطقة البحر الأبيض المتوسط مروعة ويعود الكثير منها إلى التوجّهات العالمية، لمواجهة هذه التحديات". فيما قال، فارهيلي: "لقد حددنا عددًا من القطاعات ذات الأولوية، من بينها خلق النمو والوظائف، والاستثمار في رأس المال البشري والحكم الرشيد، نحن نعتبر الهجرة تحديًا مشتركًا، حيث أننا على استعداد للعمل معًا لمكافحة الهجرة غير النظامية والمهربين جنبًا إلى جنب مع شركائنا لأنها تشكل خطرًا علينا جميعًا، سنعمل معًا لإحداث تغيير حقيقي على أرض الواقع لصالح كل من جيراننا وأوروبا". وتقترح الخطة الجديدة توحيد الجهود في مكافحة تغير المناخ، تسريع التحولات الخضراء، والتحولات الرقمية وتسخير الإمكانات التي تتيحها، وتجديد الإلتزام بالقيم المشتركة، والمعالجة المشتركة للتهجير القسري والهجرة، وتعزيز وحدة وتصميم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه وشركاء الجوار الجنوبي في تعزيز السلام والأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط. للإشارة، فإنه الإتحاد الأوروبي سيجري مراجعة منتصف المدة للوثيقة المشتركة بحلول عام 2024.
