أزمة مالية خانقة بعد إعلان فلسطين دولة مراقب بالأمم المتحدة : الجزائر أول دولة عربية تنعش السلطة الفلسطينية ب26 مليون دولار

أغلب الدول العربية لا تلتزم بوعودها المالية للفلسطينيين
أنس. ج
أعلنت جامعة الدول العربية أن الجزائر حولت مبلغ 26 مليون دولار بشكل عاجل إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك إسهاما منها في تجاوز الأزمة المالية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
وصرح نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، السفير أحمد بن حلي، أمس الثلاثاء، أن الجزائر أبلغت جامعة الدول العربية بأنها حولت هذا المبلغ والذي كان من المقرر سداده في شهر أفريل المقبل وفق الآلية المعتمدة في الجامعة العربية لسداد الدول العربية، لمساهماتها في موازنة السلطة الفلسطينية المقررة من قبل القمم العربية، إلا أن الجزائر رأت التبكير بسداد هذا المبلغ الآن دعما منها للموقف المالي للسلطة الفلسطينية والتخفيف من حدة الأزمة المالية الطاحنة التي تعاني منها.
وأضاف بن حلي وهو جزائري الجنسية، أن الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، بعث برسائل عاجلة إلى وزراء الخارجية العرب. كما أجرى اتصالات هاتفية مع عدد من وزراء الخارجية، خاصة من الدول العربية القادرة لحثها على الإسراع في سداد مساهماتها المالية في موازنة السلطة الفلسطينية حتى تتمكن من تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني الملحة.
وأوضح بن حلي أن الجامعة العربية وأمينها العام، بصدد إجراء مشاورات مكثفة مع الدول العربية أيضا لمطالبتها بالإسراع في تنفيذ شبكة الأمان المالية التي قررتها قمة بغداد في مارس الماضي بمبلغ 100 مليون دولار شهريا لتمثل شبكة أمان مالية عربية لمساعدة السلطة الفلسطينية على تجاوز هذه الأزمة المالية، التي أدت إلى عجز السلطة عن سداد رواتب موظفيها في الفترة الأخيرة.
وكانت الدول العربية قد اتفقت على شبكة الأمان المالية وضرورة الإسراع بها، خاصة بعد ترقية الموقف القانوني لفلسطين في الأمم المتحدة بحصولها على صفة مراقب، وهو الأمر الذي أدى إلى قيام إسرائيل بحجب أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، وكذلك محاولات الكونغرس الأمريكي قطع المساعدات عن السلطة وفرض ضغوط مالية واقتصادية على الشعب الفلسطيني وسلطته.
يذكر أن الجزائر تعتبر أكثر الدول العربية التزاما بتعهداتها المالية الممنوحة للسلطة الفلسطينية، وهذا بشهادة الفلسطينيين أنفسهم ، على عكس الدول العربية الأخرى التي تقدم الكثير من الوعود الكاذبة والتعهدات الوهمية، لكنها تمتنع في الواقع عن سداد هذه الأموال، ما سبب أزمة مالية غير مسبوقة للسلطة الفلسطينية دفعت عدة قطاعات حيوية للدخول في إضرابات واحتجاجات، الأمر الذي اضطر الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى التهديد بحل السلطة الفلسطينية وإعادة مسؤولية إدارة الضفة الغربية إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وأعلنت السلطة الفلسطينية في وقت سابق، أن وفودا عنها ستتوجه إلى دول العالم لحثها على التخفيف من أزمتها المالية وذلك وسط انتقادات وجهتها للدول العربية.