تبون: إسكان عدد "هام" من الجزائريين هذه السنة وبمختلف الصيغ

إنشاء مديرية جديدة لمتابعة إنجاز المرافق العمومية
انتقد وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، نسبة تحقيق أهداف الخماسي التي بلغت 55 بالمائة، مطالبا بإعادة النظر في كيفيات التسيير، فيما أكد أن هذه السنة ستكون مختلفة تماما عن سابقاتها، حيث سيتم الانتهاء من عدة مشاريع سكنية وإطلاق أخرى وإسكان عدد "هام" من المواطنين بمختلف الصيغ.
وانتقد تبون نسبة تحقيق أهداف الخماسي الذي بلغت نسبة تقدمه لحد الآن 55 %، ما يتطلب حسب الوزير "بذل المزيد من المجهودات وتجنيد كافة طاقات الإنجاز الوطنية العمومية والخاصة وإعادة النظر في كيفيات التسيير". كما شدد خلال هذا الاجتماع التقييمي الذي حضره مسؤولو القطاع على ضرورة "تغيير طريقة" العمل لتحقيق الأهداف المسطرة بما يمنح المزيد من "الفعالية" في التسيير، لاسيما ما يتعلق بإنجاز البرامج السكنية المقررة. وفي هذا الإطار ذكر وزير السكن أنه سيتم إجراء لقاء لتقييم البرنامج القطاعي نهاية كل ثلاثي، حيث تم للغرض ذاته تنصيب لجان ميدانية للوقوف على البرامج السكنية ومتابعتها على مستوى كل ولاية ونقل المشاكل المحلية و«تدارك العجز المسجل على مستوى الولايات في حينه واتخاذ القرارات اللازمة بطريقة فورية". كما أكد وزير السكن أن عام 2013 سيكون عاما "حاسما" بالنسبة للبرنامج الخماسي للقطاع، واعتبر في هذا السياق أن السنة الحالية ستعرف تدعيما لطاقات القطاع بشركات إنجاز جديدة، متعهدا بأن يكون "عاما مختلفا تماما عن سابقيه"، مشيرا إلى الانتهاء من عدة مشاريع سكنية وإطلاق أخرى وإسكان عدد "هام" من المواطنين بمختلف الصيغ.
من جهة أخرى، كشف الوزير أمس، خلال افتتاح اللقاء التقييمي السنوي لقطاع السكن عن إنشاء مديرية جديدة على مستوى كل ولاية لمتابعة إنجاز المرافق العمومية المصاحبة للسكنات بهدف إنجاز أحياء "متكاملة"، وذلك بعد انتقاد رئيس الجمهورية أنماط البناء والتعمير المنتهجة والتي خلقت ما يشبه ب«المراقد"، حيث أوضح أنه سيتم قريبا -في إطار إعادة هيكلة القطاع- إنشاء مديرية المرافق على مستوى كل ولاية للإشراف على إنجازها ومتابعتها موازاة مع إنشاء السكنات. كما يأتي إنشاء هذه المديرية "في إطار تجسيد سياسة القطاع القاضية بمنح الأهمية
الكبيرة للمرافق العمومية" من مدارس وثانويات وهياكل صحية وأمنية ورياضية ومرافق للتسلية وفضاءات خضراء وغيرها، بهدف إنشاء أحياء "متكاملة" تشكل قطيعة مع الأحياء "المراقد" التي تم إنجازها في السنوات السابقة، وكل هذا في إطار توصيات رئيس الجمهورية الذي أمر بمراجعة النصوص القانونية المنظمة لعمليات التعمير والبناء، حيث أشار إلى أن الدافع لإنشاء هذه المديريات كون بعض الولايات ركزت لسنوات على إنشاء المرافق مع إهمال إنجاز السكنات، بينما عرفت ولايات أخرى إنشاء أحياء سكنية جديدة دون أدنى مرفق.
وفي السياق ذاته أوضح تبون أنه سيتم قريبا الشروع في تنصيب المديرين في الولايات الكبرى للبلاد، وذلك فور مصادقة الحكومة على القرار، على أن يتم تنصيب المديرين في باقي الولايات لاحقا.
المدير العام لوكالة "عدل" يؤكد
تسليم ألف و700 سكن خلال الأشهر القليلة القادمة
كشف المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن، إلياس بن إيدير، أن وكالة عدل ستقوم بتسليم ألف و700 سكن خلال الأشهر القليلة القادمة، على أن يتم الانتهاء من توزيع ألف و400 سكن المتبقية نهاية السنة الحالية.
وشدد المدير العام لوكالة "عدل"، خلال استضافته أمس على أمواج الإذاعة الوطنية، على تفعيل البطاقية الوطنية للسكن من أجل ضبط قائمة العدد الحقيقي لطالبي السكن على المستوى الوطني، وكذا لوضع خارطة للمستفيدين من السكنات، مؤكدا أن البطاقية تشمل بنكا للمعطيات تتضمن قوائم المستفيدين. وأضح بن إيدير، أن الوكالة تكفلت بالبرنامج الذي قررته وزارة السكن والذي ينص على أن الذين لم يستفيدوا من السكنات والمكتتبين خلال سنتي 2001 -2002 ولم تسو وضعياتهم، ستتم هذا الاثنين عملية تحديث ملفاتهم، من خلال استقبال 400 شخص في اليوم الواحد، وألح على المكتتبين ضرورة احترام المواعيد المحددة لهم عن طريق البريد أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوكالة، وأضاف المدير العام لوكالة "عدل" أنه سيتم تسليم سكنات باش جراح لأصحابها من المكتتبين الذين دفعوا القسط الأول والذي يقدر ب10 في المائة. أما ما تبقى من المسجلين في أولاد فايت والدرارية وعين البنيان وهراوة، "فسكناتهم في طور الإنجاز". وأكد في السياق ذاته أن عملية التسليم "لن تتعدى أربعة أشهر" وعلى أبعد تقدير "السنة المقبلة"، مشيرا إلى أنه سيتم قبل نهاية السنة الحالية تسليم كل السكنات للمواطنين الذين دفعوا القسط الأول من مستحقات السكن والمقدرة ب10 في المائة. أما بخصوص عدد السكنات التي سيتم تسليمها خلال الأشهر القليلة القادمة، فأوضح مدير وكالة "عدل" أنه يبلغ 1700 سكن، على أن يكون آخر أجل لتسليم 1400 سكن في ديسمبر 2013، وبها تكون الوكالة قد أنهت البرنامج الأول للسكن لسنة 2001 والمقدر ب55 ألف سكن منجز عبر القطر الوطني.
للتذكير، كان المدير العام ل«عدل" أشار في تصريحات سابقة إلى أن هناك 230 ألف وحدة سكنية إلى غاية 2014 في إطار برنامج الوكالة، موضحا أن هناك 10 آلاف وحدة سكنية بعنابة، ومثلها بوهران ستنطلق قريبا من قبل البرتغاليين. وتبلغ مساحة شقق عدل 70 و85 مترا مربعا، حيث يبلغ سعر المتر 42 ألف دينار وتساهم الدولة ب70 مليون سنتيم كمساعدة من قبل الصندوق الوطني للسكن.