هيئات ولاية لمتابعة المرافق العمومية في الأحياء السكنية

أعلن وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، الأحد، عن إنشاء مديرية جديدة على مستوى كل ولاية لمتابعة إنجاز المرافق العمومية المصاحبة للسكنات بهدف انجاز أحياء "متكاملة".
وأوضح تبون خلال افتتاح اللقاء التقييمي السنوي لقطاع السكن أنه سيتم قريبا في إطار إعادة هيكلة القطاع إنشاء مديرية المرافق على مستوى كل ولاية للإشراف على انجازها ومتابعتها موازاة مع إنشاء السكنات.
ويأتي إنشاء هذه المديرية "في إطار تجسيد سياسة القطاع القاضية بمنح الأهمية الكبيرة للمرافق العمومية" من مدارس وثانويات وهياكل صحية وأمنية ورياضية ومرافق للتسلية وفضاءات خضراء وغيرها من أجل إنشاء أحياء "متكاملة" تشكل قطيعة مع الأحياء "المراقد" التي تم إنجازها في السنوات السابقة حسبما شرحه الوزير.
ولاحظ تبون أن بعض الولايات ركزت لسنوات على إنشاء المرافق مع إهمال أنجاز السكنات بينما عرفت ولايات أخرى إنشاء أحياء سكنية جديدة دون أدنى مرفق وهو ما دفع بإنشاء هذه المديرية الجديدة لتحقيق التوازن المطلوب في أنجاز المشاريع السكنية.
وسيتم قريبا الشروع في تنصيب المديرين في الولايات الكبرى للبلاد فور مصادقة الحكومة على القرار على أن يتم تنصيب المديرين في باقي الولايات لاحقا حسب الوزير.
وبعد إنشاء هذا الهيكل الإداري الجديد فإنه سيصبح لقطاع السكن أربع مديريات ولائية وهي مديرية السكن ومديرية التعمير وديوان الترقية والتسيير والعقاري إلى جانب مديرية المرافق.
وأكد وزير السكن من جهة أخرى أن عام 2013 سيكون عاما "حاسما" بالنسبة للبرنامج الخماسي للقطاع.
واعتبر في نفس السياق أن 2013 الذي سيعرف تدعيم طاقات القطاع بشركات إنجاز جديدة سيكون عاما مختلفا تماما عن سابقيه حيث يتم الانتهاء من عدة مشاريع سكنية وإطلاق أخرى وإسكان عدد "هام" من المواطنين بمختلف الصيغ.
وأضاف أن تحقيق أهداف الخماسي الذي بلغت نسبة تقدمه لحد الآن 55 بالمائة يتطلب "بذل المزيد من المجهودات وتجنيد كافة طاقات الانجاز الوطنية العمومية والخاصة وإعادة النظر في كيفيات التسيير".
وشدد تبون خلال هذا الاجتماع التقييمي الذي حضره مسؤولو القطاع على ضرورة تغيير طريقة العمل لتحقيق الأهداف المسطرة بما يمنح المزيد من "الفعالية" في التسيير لاسيما ما يتعلق بانجاز البرامج السكنية المقررة.
وسيتم في هذا الإطار إجراء لقاء لتقييم البرنامج القطاعي نهاية كل ثلاثي. كما تم لذات الغرض تنصيب لجان ميدانية للوقوف على البرامج السكنية ومتابعتها على مستوى كل ولاية ونقل المشاكل المحلية و"تدارك العجز المسجل على مستوى الولايات في حينه واتخاذ القرارات اللازمة بطريقة فورية" حسبما صرح به الوزير.