برج بوعريريج اتحاد الناقلين يدخل في إضراب مفتوح

قام صبيحة أمس الناقلون في خطوط ما بين البلديات والدوائر وعدد كبير من حافلات النقل الحضري ببرج بوعريريج بإضراب كانوا قد أشعروا به السلطات المحلية منذ حوالي 10 أيام. وأحدث الإضراب حالة من الفوضى والترقب بمحطات النقل دفعت بالكثيرين إلى السير على الأقدام للالتحاق بمناصب عملهم أو اللجوء إلى سيارات الأجرة والكلونديستان التي لم تلب الحاجة. وكان الناقلون قد لوحوا بإضرابهم منذ يوم الثالث جانفي حيث تحصلنا على مراسلة من الاتحاد الوطني للناقلين بمكتب برج بوعريريج مؤرخة في الثالث من الشهر الجاري تتضمن تقريرا حول وضعية العلاقة بين الإدارة والنقل والمكتب الولائي لاتحاد الناقلين حيث وصف اتحاد الناقلين علاقته بمدير القطاع بالمسدودة تماما نتيجة ما وصفه التقرير بتصرفات لا تخدم القطاع بالرغم من الاتفاق الذي عقد مع المعني تحت إشراف والي الولاية. ومن بين النقاط التي يصر اتحاد الناقلين على تلبيتها والتي تقول المراسلة إنها كانت محل اتفاق مع مدير القطاع بعد اجتماع مع والي الولاية، الإبقاء على استقرار جميع الخطوط المنتظمة وبالتوقيت والعدد مع تطهير جميع الخطوط والتعويض دون المساس بالتوقيت والعدد، بالإضافة إلى المطالبة بإشراك المكتب الولائي لاتحاد الناقلين وجعله شريكا فعالا حسب نص المراسلة في دراسة طلبات خطوط النقل لتفادي الوقوع في مشاكل تضر بالناقلين. كما ذكر التقرير تعهد الإدارة بتسديد فاتورات التسخيرات من طرف السلطات المحلية مع عدم تشديد العقوبات الإدارية على المخالفين، لكن تقول المراسلة إنه بالرغم من الاتفاق إلا أن مدير القطاع لم يلتزم وتم عقد اجتماع آخر تم فيه الاتفاق على جل تلك النقاط لكن المدير رفض تسليم محضر للاجتماع، وبعد أن دخل المعنيون في إضرابهم المفتوح عبروا عن إصرارهم في مواصلة احتجاجهم إلى غاية تحقيق مطالبهم في حين أن قضية تشبع الخطوط ومطلب توقيف منح الاعتمادات لا وجود له في القانون حسب الوصاية، حيث سبق أن كشفت مديرية النقل أنه لا مجال لتوقيف منح الخطوط ومن حق كل مواطن أراد الاستثمار الحصول على الخط الذي يريده واعتبرت مطلب الناقلين يدخل في باب الاحتكار المرفوض. وبين هذا وذاك يدفع المواطن فاتورة ذلك بين التأخر عن مصالحه من جهة وإرهاق جيبه من جهة أخرى، باعتبار آن الإضراب تزامن مع رفع تسعيرة سيارة الأجرة من 70 إلى 100 دينار وتسعيرة “الكلونديستان” من 50 إلى 70 دينار.