وزير العدل المصري يقول إنه لا تسوية سياسية في قضايا مبارك

قال وزير العدل المصري، أحمد مكي، إنه لا تسوية سياسية في قضية الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وإن من يصدر العفو الصحي هو النائب العام وليس الحكومة أو غيرها. وحول ما أشيع عن الإفراج عن الرئيس السابق بسبب انقضاء المدة القانونية للحبس الاحتياطي، قال مكي إن هناك خلافاً فقهياً في تفسير المدة التي قضاها في السجن. وتنتهي مدة الحبس الاحتياطي للرئيس السابق تنتهي في أفريل القادم. وأشار مكي إلى أن هناك نصا قانونيا أنه حتى إذا كان الجاني محكوماً عليه بالإعدام لا يمكن أن تتجاوز مدة حبسه احتياطياً 24 شهراً، إلا أن هذا النص عليه جدل قانوني لأن بعض القانونيين يضمون المدة ما بين الحبس والنقض إلى فترة الحبس الاحتياطي والبعض الآخر لا، فإذا أضافت المحكمة المنظورة أمامها دعوة الرئيس السابق المدة ما بين الحبس والنقض يكون قد استوفى ال24 شهراً بحلول أفريل المقبل، إلا أن هذا غير أكيد بسبب الجدليات حول النص القانوني. وأشار إلى أن الحكم الصادر ضد مبارك عن قضية واحدة، وأن هناك قضايا أخرى لم يشملها الحكم ولم تشملها التحقيقات. وعن إمكانية التصالح في قضية مبارك، قال مكي، إنه لا صلح في قضايا أريقت فيها دماء، وأكد أنه لا إمكانية لمصالحة القضاء المصري ومبارك في أي قضية تتعلق بقتل المتظاهرين، وأضاف أن هناك قضايا لم ينظر بها بعد بخصوص مبارك، ما يفتح باب التوقعات بتمديد فترة توقيفه احتياطياً. وحول رأيه الشخصي في العفو عن مبارك، صرح مكي أنه كمسلم يميل للعفو، مستشهداً بقوله تعالى “والعافين عن الناس”، وأنها أعلى الدرجات، إلا أنه أكد أن القرار مرهون بإرادة أهالي الضحايا وعموم الشعب، لأنهم هم أصحاب الحق و الدم.
من ناحية أخرى، رحبت واشنطن بموقف للرئيس المصري محمد مرسي يؤكد فيه احترام كل الأديان، ورأت في ذلك خطوة أولى مهمة لتوضيح تصريحات “معادية للسامية” سبق أن أطلقها في العام 2010. وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند إلى أنه صدر عن مرسي تصريحان، يرد في الثاني رفض واضح من الرئاسة المصرية لكل أشكال التمييز والتحريض على العنف أو العداء على أساس الدين. واعتبرت نولاند انه “من منظورنا هذا البيان يعد خطوة أولى مهمة لتوضيح ان ذلك النوع من اللهجة الهجومية التي رأيناها في العام 2010 غير مقبولة وغير مثمرة وينبغي ألا تكون جزءاً من مصر الديمقراطية”. وأضافت “على هذا الأساس نتطلع إلى الرئيس مرسى والقادة المصريين كي يظهروا، بالأقوال والأفعال، التزامهم بالتسامح الديني والتمسك بكافة التزامات مصر الدولية”.