تقرير أمني يرصد زيادة نسبة الجريمة في عين الدفلى

كشفت الحصيلة الأمنية السنوية لولاية عين الدفلى عن ارتفاع مهول لنسبة الجريمة بمختلف أنواعها في المدن الكبيرة بالولاية ذاتها، وسط قلق كبير إزاء الأبعاد الخطيرة التي أخذتها الظاهرة الإجرامية خلال السنة الماضية التي عرفت تدوين 2761 قضية جنائية تعاملت معها مختلف المصالح الأمنية، بزيادة قدرها أكثر من 191 قضية مقارنة مع سنة 2011. وعزا الرجل الأول لأمن الولاية هذا الارتفاع المحسوس في نسبة الجريمة إلى عوامل متشعبة منها شبح البطالة والتسرب المدرسي و والتي اعتبرها سببا مباشرا في بلوغ الانحراف مبلغه في الولاية. وبلغة الأرقم الأمنية، تبرز المعطيات أن فئة القصر نالت حصتها من الإجرام في الولاية بتسجيل نسبة 7.77 في المائة من المتورطين القصر أعمارهم بين 18 و16 سنة، تم استغلالهم في قضايا جنائية بين السرقة الموصوفة والسطو والاتجار بالممنوعات على غرار المخدرات والمشروبات الكحولية، بينما بلغت نسبة الإجرام للفئة التي تتراوح بين 18 و28 عاما حدود 49.52 في المائة ووصولها إلى نسبة 29.96 في المائة للفئة العمرية بين 29 و40 عاما، وتخطت حاجز 16.73 في المائة للفئات العمرية الأخرى التي شاركت بطريقة أو بأخرى في الجريمة. وقد تم إحصاء ما يناهز 55.33 في المائة من المتورطين لأشخاص بطالين ما يؤكد حسب التقارير الأمنية استفحال مذهل لهاجس البطالة في الولاية وأن الرقم الرسمي المعروض على وسائل الإعلام يدحض التقارير الرسمية التي تهون من خطورة الظاهرة وتزعم على الدوام أن الظاهرة لا تفوق في كل الأحوال 12 في المائة .
وفي السياق ذاته، ذكرت المصالح الأمنية بالولاية أنه تم توقيف 1247 شخصا تورطوا في قضايا الاعتداء بالضرب والسب العلني، فيما بلغ عددهم 283 موقوفا بالنسبة للأشخاص المتورطين في جرائم ضد الممتلكات. كما أحصت المصلحة الولائية للشرطة القضائية نسبة 22.22٪ من القضايا الجنائية لأفراد شكلوا عصابات سلب ونهب في حالة تلبس، وخلال معرض حديثها عن جريمة الاتجار بالمخدرات، قالت الشرطة إنه تم تدوين 116 قضية السنة الماضية بزيادة 35 قضية مقارنة بسنة 2011، فيما جرى حجز 9691,45 غراما من السموم وضبط 625 قرصا من الأقراص المهلوسة. كما قامت المصالح الأمنية خلال الفترة ذاتها بحجز 4 سيارات كانت تستعمل في تسهيل عملية نقل البضاعة السامة.
أمام بخصوص قضايا تزوير المطبوعات والمحررات الإدارية الرسمية وأشكالها، لم تخف المصالح نفسها قلقها حيال تصاعد حدة الظاهرة بعدما تم تدوين 25 قضية تتصل مباشرة بجرائم تزوير وثائق رسمية تورط في ارتكابها 29 شخصا، في حين جرى شل تحركات 13 آخرين تورطوا في ارتكاب 5 قضايا ترتبط بتزوير العملة الوطنية والتحريض على الفساد. على هذا النحو، قالت التقارير الأمنية بالولاية إن عمليات القضاء على التجارة غير الرسمية بلغت حدود 80 في المائة منذ دخول مخطط محاربة التجارة الموازية في سبتمبر الماضي حيز التنفيذ، وقد تم كنس الظاهرة من الشوارع العمومية وطرد الباعة المتجولين، بينما تبقى إشكالية تعويض هؤلاء الباعة مطروحا على الجهات الرسمية التي باتت مطالبة لإيجاد مساحات تجارية لانتشالهم من “مستنقع البطالة".
خ/رياض
5400 قطعة سلاح ستعاد لأصحابها تدريجيا هذه السنة
كشف قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني في الشلف عن صدور قرار رسمي يقضي بموجبه إعادة ما يقرب عن 5400 قطعة سلاح ما بين بندقية صيد نصف آلية وأخرى ذات ماسورة بشكل نهائي لملاكها. وأبرز المسؤول الأمني في تصريح ل«البلاد"، أن هذه الأسلحة التي ستعاد لأصحابها تدريجيا تم إيداعها للجهات الأمنية في مستهل التسعينيات مع بداية الأزمة الأمنية في الولاية التي سجلت ما لا يقل عن 4200 قتيل وخسائر مادية ناهزت 120 مليار سنتيم نتيجة أعمال العنف.
وفي السياق ذاته، أوضح قائد المجموعة الولائية للدرك، أن مصالحه استحدثت لجنة خاصة تتكفل بتسوية الملف الشائك الذي عرف لغطا كبيرا في الأعوام الأخيرة وصاحبته سلسلة من الاحتجاجات الدورية قبالة المصالح الرسمية، لافتا إلى أن اللجنة تعتبر مؤهلة قانونا وأنها بصدد إشعار أصحاب الأسلحة المحجوزة من أجل استلام ممتلكاتهم، لكنه ربط إعادتها بتقديم وصل إيداع على رخصة السلام المحجوز وإثبات قرائن تؤكد حمله بطريقة قانونية. وبخصوص الأشخاص المتوفين، قال المسؤول الأمني إن عائلاتهم ملزمة باستظهار فريضة قصد استعادة السلاح، مضيفا أن الأجهزة الأمنية رفضت الخوض في الملف في سنوات خلت لأسباب ربطها بالعنف المتجدد في بعض المناطق وتعذر إعادتها مخافة وقوع الأسلحة في أيدي جماعات إرهابية.