خلف الإرهاب الذي ضرب منطقة الغرب الجزائري سنوات التسعينات، جيلا محملا بالمشاكل وكثيرا من البطالة، التي جعلت الشباب يسقط في فخ ارتكاب الجرائم خاصة في غليزان، وفي منطقة وادي ارهيو تحديدا التي أطلقت فيها الشرارة الثانية لبداية شلال الدم، وربطت اسمها بالمآسي رغم أن الزمن أفرغها من الألم وأضحت تتمتع بالأمن، لكن بعيدا عن التنمية التي باشرت بصعوبة خطواتها الأولى. حياة متناقضة تلك التي يعيشها سكان منطقة وادي ارهيو، الذين انقسمت انشغالاتهم بين هموم الحياة اليومية بحثا عن حياة كريمة تحدث القطيعة مع الزمن الذي جعلهم يرثون مخلفات عشرية أتت على الأخضر واليابس، وأخرى تزيد من مشاكلهم بعدما استسلموا لحياة الرذيلة في محاولة لنسيان الضياع الذي تتواجد عليه أغلب مناطقهم وأحيائهم. أمر لمسناه ونحن نشارك في مداهمة مفاجئة لأعوان الدرك الوطني بوادي ارهيو الواقعة بين الشلفوغليزان والتي مست أغلب المناطق المعروفة بأنها بؤر للإجرام، ومنها تنطلق شبكات الموت ومعها مافيا الدعارة وعصابات الإجرام المختلفة خاصة "منطقة السكة الحديدية" و"بطيشة"، وكشفت العملية تورط أغلب شبابها في جلسات السكر التي وإن كانت بعيدة عن مرأى المارة، إلا أنها تحيل إلى شبكات خطيرة تستغل اليأس الذي يتواجد عليه سكان المنطقة لترويج الآلاف من قارورات الخمر المختلفة الأنواع، بشكل أضحى أكثر من مجرد جنحة ارتكبت باعتبار أن الجريمة فاقت المعتاد وأصبحت صفة مقيتة تتسم بها المنطقة التي خرجت من كابوس الإرهاب مؤخرا بعدما ذاقت كل أنواع المعاناة، وانطلقت منها عصابات الموت لنشر الرعب قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من إعادة الأمن، ولكنها لا تزال تدفع ضريبة سنوات الفراغ التي حرمت السكان من فرص لتحسين نمط معيشتهم وتدارك التأخر في مواكبة المناطق المجاورة. كانت منطقتا السكة الحديدية وبطيشة وغيرها كثير، ملتقى للمنحرفين الذين يقبلون عليها لاستعارة لحظات من الأحلام المزعومة، وكانت كذلك مسرحا للمطاردات من قبل مصالح الدرك التي تقوم بين الفينة والأخرى بعمليات مداهمة للحد من الظاهرة والتعريف بالمتورطين فيها، وهم يعقدون جلساتهم حول النار المشتعلة في أكثر من موقع. وحسب مصالح الدرك فإن المداهمات تكاد تكون يومية بسبب إقبال الشباب المنحرف عليها، وأغلب الجرائم المرتكبة في المنطقة ينطلق مقترفوها منها، وكشفت أنه في عام 2011 تم تسجيل 359 جريمة في منطقة ارهيو وحدها، 42 قضية خاصة بالجنايات وجنح ضد الأشخاص، و13 ضد الممتلكات، في حين سجلت 3 جرائم في التزوير، وتم إثر قضية في حيازة واستهلاك المخدرات من توقيف 14 شخصا وإيداع 7 الحبس مع حجز 900 غ من الكيف المعالج. كما أوقفت ذات المصالح رعيتين إفريقيتين بتهمة الهجرة غير الشرعية وتزوير جوازي سفرهما، وأسفرت الجرائم عن توقيف 135 شخص. من جهة أخرى كشفت مصالح الدرك الوطني بغليزان عن انخفاض الجريمة بأنواعها على مستوى الولاية بعد اتخاذ إجراءات صارمة وجديدة بمضاعفة الإمكانيات البشرية والمادية وكذا الزيادة في عدد المداهمات التي شملت مختلف أوكار الجريمة والنقاط السوداء، حيث سجلت المجموعة الولائية للدرك الوطني على مستوى الولاية أزيد من 500 قضية في مختلف أنواع الجريمة، منها 270 قضية مرتكبة ضد الأشخاص و81 جريمة تخص الاعتداءات المرتكبة ضد الممتلكات بالإضافة إلى تسجيل 72 قضية ارتكبت ضد الأمن العمومي. كما أوقفت ذات الجهات الأمنية خلال 11 شهرا من السنة الجارية أكثر من 830 شخص من بينهم 22 أنثى لضلوعهم في جرائم تمس أمن المواطن والممتلكات، بالإضافة إلى جرائم منظمة كالهجرة غير الشرعية وحيازة والاتجار بالمخدرات والتزوير والسرقة، بالإضافة إلى أن أعلى نسبة للموقوفين مثلت الأشخاص من 29 إلى 40 سنة وكذا البطالين، حيث بلغت نسبة تزيد عن 56 بالمائة وهذا بسبب تفاقم المشاكل الاجتماعية مما دفع بشباب الولاية إلى القيام ببعض الأعمال المنافية للقانون العام. وعاينت مصالح الدرك الوطني عدة قضايا فيما يخص السكر العلني و في الأماكن العمومية باعتبار أن الولاية محافظة لا توجد بها ملاه ولا أماكن مخصصة لذلك ما عدا حانتين مرخصتين.
