موظفون، طلبة وقصر متورطون في قضايا حيازة والاتجار بالأسلحة

لا يستبعد صلتهم بالشبكات الإرهابية وبارونات المخدرات

أثبتت التحريات التي باشرتها مصالح الدرك الوطني حول شبكات الاتجار بالأسلحة وحيازتها تورط طلبة، قصر وموظفين في أغلب القضايا التي عالجتها وحداتها، وأكدت دراسة أعدتها خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني، في إطار محاربة الظاهرة، أن التجارة بالأسلحة البيضاء والنارية بشكل أكبر تنتشر بشكل موسع في المدن الكبرى والسكنات القصديرية، وعلى مستوى الطرقات، حيث يفضل معتادو هذه الجريمة القيام باعتداءاتهم.
حسب إحصائيات لخلية الاتصال تحوزها ''النهار''، تم توقيف 319 شخص منذ بداية شهر جانفي والى غاية نهاية شهر مارس، منهم 50 بالمائة تتراوح أعمارهم بين 18 الى 30 سنة، من بينهم 6 طلبة، 4 نساء و10 قصر، الى جانب 31 موظفا، علاوة على 145 شخصا آخر بدون عمل، كلهم متورطون في حيازة أسلحة نارية.
وأكدت الدراسة المعدة من قبل قيادة الدرك الوطني، أن أكثر الولايات تسجيلا لقضايا حيازة الأسلحة هي ولاية المدية التي أحصت 29 قضية، تليها ولاية مستغانم بتسجيل 25 قضية، ثم العاصمة ب 19 قضية، تليها أكبر الولايات على غرار قسنطينة باتنة، تيارت وسطيف.
وقد تمكنت مصالح الدرك بمختلف وحداتها من استرجاع 91 سلاحا ناريا، 2872 خرطوشة، الى جانب 10 كيلوغرام من البودرة المتفجرة.
وخلصت الدراسة التي أوردتها خلية الاتصال لقيادة الدرك الوطني في العدد الأخير من ''مجلة الدرك''، الى أن هذه الفئة من المجرمين على علاقة بشبكات المافيا، وشبكات الإرهاب والاتجار بالمخدرات، وهو ما يفسر توقيف 179 شخصا من أصل 391 تم توقيهم بتهمة حيازة أسلحة، سواء تعلق الأمر بالأسلحة البيضاء أو الأسلحة النارية.وأكدت قيادة الدرك أنه بناء على هذه المعطيات فإن وحدات الدرك الوطني، تحرص على القضاء على مختلف المنابع التي من الممكن أن تؤثر على حياة المواطنين من خلال توفيرها وسائل قاتلة على غرار الأسلحة البيضاء والنارية، حيث تعمد عناصر الدرك على ردع هذه الفئة ورصد تحركاتها بهدف القضاء على الظاهرة والمتسببين فيها ومنعا لتفاقمها مستقبلا موازاة مع ارتفاع منحى الجريمة المنظمة.