نقطة صدام: البالوعة والعقاب..

الحكومة التي هالها إرهاب الطرقات فاستنفرت أدواتها القانونية والتشريعية لتدعيم المنظومة العقابية بقانون يجعل من أي سائق سيارة أو ''طيارة'' مشروع نزيل سجن لمدة تتراوح بين العامين والعشر سنوات في حالة أي حادث مرور تسبب في قتل خطأ. هي نفسها الحكومة التي تعتبر فقدان مواطن ووطن لحياته في بالوعة قضاء وقدرا لا دخل فيه لأي مسؤول مهما كانت رتبته.
فوحدها البالوعات التي استهلكت الملايير في مشاريع ''الحافرات حفرا'' التي تتسبب دوما في حوادث البلع المتهم فيها ما نسميه ''قضاء وقدرا''.. سائق سيارة عادي يعتبره القانون الحكومي مسؤولا عن الطريق، سواء كان ظالما أو مظلوما فإن العقوبة من جنس رخصة السياقة، والسجن أضحى مرتبطا بمقود السيارة. أما مسؤول ما قد يكون وزيرا أو واليا أو مديرا أو ميرا يسوق بمدن ويتحكم في معايش ومصائر وحيوات الآلاف فإن القانون ومواده لا يحاسبه إن تسبب إهماله في مقتل الآلاف في فيضانات باب الواد أو في زلزال بومرداس.
فجرائم المسؤولين قضاء وقدر، أما انفجار عجلة في سيارة بطريق ما فإن المسؤولية يتحملها السائق والسجان.. إطار مثقف علّق ساخرا على البالوعات التي تبتلع كل سنة عشرات الأشخاص، بأنها الخبل الرسمي في حد ذاته، فلو أن هناك قانونا جزائيا يحمّل المير أو الوالي أو الوزير مسؤولية الحفرة