أيدت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء سطيف الحكم المستأنف ضد إطارات سامين سابقين بمؤسسة اتصالات الجزائر الذي كانت نطقت به محكمة سطيف في 21 أكتوبر الأخير. وكان سليمان خير الدين ومولود جزيري المسؤولين السابقين لاتصالات الجزائر محل أحكام بالحبس بخمس وثلاث سنوات على التوالي، إثر الجلسة الأولية لمحكمة سطيف التي أصدرت أيضا حكما آخر بسنتين حبسا ضد بوعلام عجفان مسؤول مالي سابق، بالإضافة إلى غرامة مالية تقدر ب1 مليون دج لكل من المتهمين الثلاثة. وكانت جلسة النظر في طلب استئناف المتهمين للأحكام السابقة الصادرة في حقهم جرت يوم 28 جانفي الماضي، حيث تمت قراءة لائحة الاتهام والاستماع إلى المتهمين والشهود. كما تم خلالها الاستماع إلى مرافعات دفاع الجهة المشتكية، اتصالات الجزائر وبنك ناتكسيس وكذا دفاع المتهمين. وتوبع كل من سليمان خير الدين ومولود جزيري وهما مديران عامان سابقان لاتصالات الجزائر، وكذا بوعلام عجفان مدير مالي سابق ومحاسب المؤسسة ذاتها إلى جانب 5 أشخاص آخرين متورطين في القضية نفسها بتهم عديدة منها اختلاس أموال عمومية وجنحة إساءة استغلال الوظيفية وجنحة قبض وثائق بنكية غير مطابقة للقانون، بالإضافة إلى جنحة الاستفادة من سلطة الأعوان العموميين وكذا التزوير واستعمال المزور في وثائق بنكية. وحسب مصادر قضائية فقد فجرت القضية الشكوى التي تقدم بها بنك ''نتكسيس'' بسطيف حول وثائق مزورة محسوبة عليها من طرف الشركة السطايفية للكوابل ئءئدس الفائزة بصفقة بقيمة 8,13 مليار دينار من أجل تزويد مؤسسة اتصالات الجزائر بالكوابل. واستنادا إلى المصدر نفسه تحصلت الشركة السطايفية للكوابل في هذا الإطار من بنك ''نتكسيس'' سطيف على مبلغ 200 مليون دينار، وهي قيمة الاختلاسات الواردة في ملف القضية دون تنفيذ الصفقة. الجدير بالذكر أن محاكمة الإطارات السابقين لمؤسسة اتصالات الجزائر كانت تأجلت ثلاث مرات وذلك بطلب من الدفاع في المرة الأولى ثم بسبب غياب الشهود، وفي الأخيرة لغياب أحد المتهمين.
