أجلت ،أمس، الغرفة الجزائية الأولى النظر في إستئناف قضية "ع•محمد كمال" الأمين العام السابق لرئاسة الجمهورية، المتابع بجنحة إستغلال النفوذ ومخالفة التشريع المعمول به في حركة الصرف، ومخالفة حركة رؤوس الأموال من وإلى الداخل، إلى ال 18 جوان القادم، بسبب مطالبة ممثل النزاعات القانونية إمهاله فترة للإطلاع على ملف القضية، بعدما استدعته المحكمة سابقا كشاهد، فيما تمسك دفاع المتهم بضرورة البث في القضية التي سبق وأن أجلت لثلاث مرات على التوالي• عادت من جديد قضية "ع•محمد كمال" الأمين العام برئاسة الجمهورية إلى أروقة المحاكم، بعدما استأنف وكيل الجمهورية في الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدئية بسيدي امحمد ديسمبر المنصرم، والتي قضت ببراءة المتهم من جنحة إستغلال النفوذ ومخالفة التشريع المعمول به، في حين إلتمس النائب العام تسليط عقوبة 15 سنة حبسا نافذا ضده، ويتابع الأمين العام برئاسة الجمهورية بهذه التهم الثقيلة، على خلفية تنازل إحدى السيدات الفرنسيات عن شقتها لفائدته خلال 1999، إلا أن والي الجزائر أصدر قرارا يقضي بغلق هذه الشقة بغرض حمايتها، ما جعل "ع•محمد كمال" يلجأ لمصالح الولاية لإستصدار قرار لصالحه للإستفادة من هذه الشقة، الخطوة التي وجهه بعدها الوالي إرسالية لمصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي لتحرير عقد إيجار لصالح أمين عام الرئاسة، غير أن مصالح الديوان استلمت مقررا من الولاية، ينص على إلغاء قرار منح الشقة ل "ع•محمد كمال"، الذي رفع بدوره دعوى قضائية مدينة بهدف إلغاء قرار الولاية، الأمر الذي استجابت له الغرفة الإدارية بمجلس قضاء العاصمة، ومن جهته وكرد فعل له، رفع ديوان الترقية والتسيير العقاري دعوى قضائية أخرى لإلغاء العقد الذي يربطه ب "ع•محمد كمال"، بناء على قرار الولاية الأخير، لتتطور بعد ذلك الأمور، إلى أن تم ايداع ورفع شكوى ضد المتهم حول إستغلال نفوذه بصفته أمين عام برئاسة الجمهورية للحصول على قرار من عند الولاية، يقضي بمنحه شقة بشارع محمد الخامس بالجزائر العاصمة بدون وجه حق، تمخض عنها توقيفه ووضعه بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة تحت الرقابة القضائية، بتهمة إرتكاب تجاوزات متعددة في عملية تسيير ميزانية الرئاسة، إلا أن "ع•محمد كمال" أنكر في جلسة محاكمته التي جرت في 16 أفريل المنصرم كل التهم المنسوب إليه، وأشار إلى وجود تصفية حسابات من قبل أطراف غامضة ومجهولة•
