تأييد الحكم المستأنف في قضية إطارات مؤسسة "اتصالات الجزائر "

بأحكام تتراوح بين 3 و5 سنوات

أيدت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء سطيف، أمس الأربعاء، الحكم المستأنف ضد إطارات سامين سابقين لمؤسسة "اتصالات الجزائر" الذي كانت نطقت به محكمة سطيف في 21 أكتوبر الأخير.
وكان سليمان خير الدين ومولود جزيري، المسؤولين السابقين ل "اتصالات الجزائر"، محل أحكام بالسحن بخمس وثلاث سنوات على التوالي، إثر الجلسة الأولية لمحكمة سطيف التي أصدرت أيضا حكما آخر بسنتين حبسا ضد بوعلام عجفان مسؤول مالي سابق، بالإضافة إلى غرامة مالية تقدر ب 1 مليون دج لكل من المتهمين الثلاثة.
وكانت جلسة النظر في طلب استئناف المتهمين للأحكام السابقة المتخذة في حقهم، جرت يوم 28 جانفي الماضي، حيث تم قراءة لائحة الاتهام والاستماع إلى المتهمين والشهود، كما تم خلالها الاستماع لمرافعات دفاع الجهة المشتكية (اتصالات الجزائر وبنك ناتكسيس) وكذا دفاع المتهمين. وتوبع كل من سليمان خير الدين ومولود جزيري، وهما مديران عامان سابقان ل "اتصالات الجزائر"، وكذا بوعلام عجفان مدير مالي سابق ومحاسب بذات المؤسسة، إلى جانب 5 أشخاص آخرين، متورطين في نفس القضية بتهم عديدة منها اختلاس أموال عمومية وجنحة إساءة استغلال الوظيفية وجنحة قبض وثائق بنكية غير مطابقة للقانون، بالإضافة إلى جنحة الاستفادة من سلطة الأعوان العمومية وكذا التزوير واستعمال المزور في وثائق بنكية. وحسب مصادر قضائية، فقد فجر القضية الشكوى التي تقدم بها بنك "نتكسيس" بسطيف حول وثائق مزورة مسحوبة عليها من طرف الشركة السطايفية للكوابل (SOFAFE) الفائزة بصفقة بقيمة 13,8 مليار دج من أجل تزويد مؤسسة "اتصالات الجزائر" بالكوابل. واستنادا الى نفس المصدر، تحصلت الشركة السطايفية للكوابل في هذا الإطار من بنك "نتكسيس" سطيف على مبلغ 200 مليون دج، وهي قيمة الاختلاسات الواردة في ملف القضية دون تنفيذ الصفقة.
الجدير بالذكر، أن محاكمة الإطارات السابقين لمؤسسة "اتصالات الجزائر"، كانت تأجلت ثلاث مرات بطلب من الدفاع في المرة الأولى، ثم بسبب غياب الشهود، وفي الأخير لغياب أحد المتهمين.