عمال سوق الفلاح أبرموا صفقة مشبوهة مع أحد بارونات العقار : الأمن يحقق في فضيحة التنازل عن الأروقة المركزية بالدينار الرمزي في عنابة

باشرت مصالح الأمن بولاية عنابة عملية تحقيق واسعة في صفقة بيع إحدى المؤسسات العمومية الاقتصادية بطريقة مشبوهة لأحد المرقين العقاريين. وقد استجوبت الفرقة الاقتصادية على مستوى المصلحة الولائية للشرطة الفضائية أكثر من 20 شخصا أغلبهم من عمال الأروقة المركزية (سوق الفلاح سابقا) الموجودة بحي وادي فرشة وسط مدينة عنابة. وحسب المعطيات التي بحوزة البلاد فإن التحريات الأولية التي قامت بها مصالح الأمن الحضري ال12 قد كشفت الكثير من التجاوزات والخروقات القانونية،
حيث أقدم بعض العمال السابقين في مؤسسة سوق الفلاح على بيع البناية لأحد المستثمرين في سوق العقار بالدينار الرمزي مقابل امتيازات شخصية يستفيد منها العمال بعد تحويل المساحة الأرضية التي يتربع عليها هذا الفضاء التجاري إلى سكنات تساهمية يشرف على إنجازها صاحب الوكالة العقارية. وأظهرت التحقيقات الأمنية أن عملية البيع هي في الأصل إجراء مخالف للتشريعات القانونية، على اعتبار أن عملية التنازل عن المؤسسة لفائدة العمال تخول لهم فقط حق الاستغلال بموجب عقد امتياز مدته 99 سنة لكنه يمنعهم من التصرف في العتاد والأرضية. وعليه فإن الوعاء العقاري يبقى تحت تصرف مديرية أملاك الدولة. ومع ذلك فإن عمال سوق الفلاح لم يتوانوا في بيع الأرضية دون إبرام عقد قانوني ولا حتى الاتفاق النهائي لمبلغ التنازل، حيث قام المستثمر بدفع مبلغ مليار و788 مليونا كتسبيق مالي لفائدة 16 عاملا من بين العشرين الذين مازالوا يستغلون مبنى سوق الفلاح. وحسب مصادر تشتغل على ملف التحقيق في القضية، فإن المستثمر المذكور شرع في تنفيذ مشروعه قبل استكمال الإجراءات الإدارية التي تسمح له باستغلال هذا الوعاء العقاري، بدليل أنه بدأ يقبض تسبيقات بقيمة 70 مليون سنتيم من العشرات من المواطنين كونه يحضر لهدم سوق الفلاح واستغلال الأرضية لإنجاز 144 مسكنا تساهميا بصيغة أربع غرف للشقة الواحدة، وبمبلغ يتجاوز 400 مليون سنتيم للشقة على اعتبار أن الموقع إستراتيجي للمجمع السكني الذي يعتزم بناءه. وذكرت المصادر ذاتها أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية ستحيل الملف على الجهات القضائية في غضون الأسبوع القادم، في الوقت الذي حركت فيه المديرية الولائية لمسح الأراضي دعوى قضائية على مستوى مجلس قضاء عنابة، موجهة أصابع الاتهام إلى 16 عاملا خرقوا قوانين التنازل عن أملاك الدولة.