كشف عن تشديد الإجراءت الأمنية لحماية المرشحين ومكاتب التصويت زرهوني: القضاء على 120 إرهابيا واعتقال 322 منذ سبتمبر

أعلن وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين يزيد زرهوني، أمس الأحد، بالجزائر عن خطط لتعزيز الإجراءات الأمنية خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة لحماية المرشحين والناخبين، وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش حفل تخرج دفعة لضباط الشرطة وضباط الأمن العمومي بشاطوناف، أننا نرتقب اتخاذ تدابير لتعزيز الإجراءات الأمنية خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأضاف زرهوني أنه ينبغي علينا بشكل خاص ضمان أمن مكاتب الاقتراع والمرشحين والناخبين ولأجل ذلك فهناك إجراءات تشمل كل التراب الوطني، سيما المناطق الحساسة. وعبر الوزير عن الأمل في أن نكون في المستوى كما جرت العادة.
ويخشى أن تلجأ الجماعات الإرهابية التي تصعيد نشاطها في الأيام المقبلة، خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية واستهداف الناخبين مستغلة تركيز الأضواء الإعلامية والسياسية على الجزائر بمناسبة الانتخابات الرئاسيات. وكشف نور الدين يزيد زرهوني في سياق متصل، أن أجهزة الأمن وقوات الجيش قتلت 120 مسلحا منذ سبتمبر الماضي وأن 322 مسلحا جرى اعتقالهم. فيما سلم 22 آخرين بينهم قيادات في الجماعات الإرهابية أنفسهم للسلطات، وأشار إلى أن 150 قطعة سلاح صودرت خلال تلك الفترة. وأشاد بنجاح أجهزة الأمن خاصة وأنها أصبحت تعتمد أسلوبا جديدا في محاربة الجماعات المسلحة من خلال التوغل داخل شبكات الدعم وهو ما يمثل نجاحا لمصالح الاستعلامات. وانتقد وزير الداخلية ما تضمنه التقرير السنوي للخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان عن الجزائر وخصوصا الجانب المتعلق بمعاملة المساجين وقال إن على هذه الهيئة، أي كتابة الدولة أن تهتم بالانتهاكات الحاصلة في معتقل غوانتانامو وحينها سيتم الرد على اتهاماتهم. وأضاف أن كل السجون الجزائرية مفتوحة لجميع المنظمات والهيئات التي زارت الجزائر واطلعت على وضعية المساجين فيها واقتنعوا أن الجزائر يوما بعد يوم تتجه نحو تكريس دولة القانون وتحترم حقوق الإنسان. وأكد زرهوني من جانب آخر في كلمة له بمناسبة مراسيم تخرج الدفعة ال22 لضباط الشرطة والدفعة ال10 لضباط الشرطة للنظام العمومي تضمان مجموع 722 متخرجا تحت اسم شهيد الواجب الوطني عون النظام العمومي عباس محمد أمين، على أهمية مضاعفة عدد رجال الشرطة ورفع المستوى الفني والتكويني لرجال الأمن بصفة عامة. وأضاف الوزير أن واجب الحكومة في هذا المجال هو دعم مصالح الأمن بما فيها الأمن الوطني والدرك الوطني بالوسائل البشرية والمادية، مبرزا أن التكوين يعد الأساس لتحسين أداء الموارد البشرية، مؤكدا أن التكوين يعرف سنة بعد سنة تحسنا، مما سمح بالرفع من نجاعة عمل الشرطة في الميدان والدليل على هذا هو التسجيل الكبير للاستقرار والتفوق على الإرهاب في كل جهات البلاد. وفي هذا الشأن نوّه الوزير بأهمية المجهودات التي بذلتها مصالح الأمن والجيش الوطني الشعبي في مكافحة الإرهاب. وينتظر أن يقفز عدد قوات الأمن -حسب وزير الداخلية- إلى 200 ألف شرطي في السنوات المقبلة نزولا عند تعليمات رئيس الجمهورية الذي شدد على ضرورة مضاعفة عدد عناصر الأمن الوطني، مع الحرص على الرفع من المستوى الفني والتكويني لرجال الشرطة والأمن بصفة عامة، حسب وزير الداخلية.